ثمانية مرشحين لرئاسة كردستان يتقدمون بأوراقهم لمفوضية الانتخابات

مصادر أشارت إلى احتمال تأجيل الانتخابات لإيجاد مخرج لترشح بارزاني لولاية ثالثة

TT

قبيل إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية بإقليم كردستان، تقدم ثمانية أشخاص بأوراقهم أمس إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للترشح للمنصب، بينهم قياديان كرديان بارزان، في وقت لم يحسم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني موقفه من مرشحه الرئاسي حتى يوم أمس. وبحسب مصدر في المفوضية فإن محمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، وقادر عزيز سكرتير حزب المستقبل الكردستاني، والأستاذ الجامعي كمال سيد قادر، ودلير قادر عزيز، ورزكار كلالي، ومقداد وسمان، وسفين شيخ محمد، ومغديد رانييي، قدموا استمارات ترشحهم إلى المفوضية قبل يومين من غلق أبواب الترشيح.

وفي اتصال مع محمد الحاج محمود أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه تسلم استمارة الترشح فعلا، لكنه لم يتقدم بها إلى المفوضية بعد، وبالتالي فإنه لم يترشح بشكل رسمي بعد. وقال: «هناك حاجة للعودة إلى قيادة وقواعد حزبي لكي يفوضوني بالأمر، ومن دون قرار الحزب لن أترشح للمنصب». وتوقع القيادي الكردي «أن تتأجل الانتخابات الرئاسية، ولذلك لا حاجة للاستعجال»، على حد تعبيره.

أما قادر عزيز سكرتير حزب المستقبل الكردستاني فقد أكد ترشحه للمنصب، وقدم يوم أمس الخميس بنفسه استمارة الترشح إلى المفوضية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل صمت المعارضة وعدم ظهور مرشحها لخوض المنافسة بالانتخابات الرئاسية، فقد قررت أن أترشح بنفسي لهذا المنصب، ولذلك قدمت أوراق ترشحي للمفوضية». وأضاف: «هناك من تحدث عن عدم جرأة أي من الأحزاب والشخصيات الكردستانية لمنافسة حزب بارزاني، وهذا ما دفعني إلى التحدي وخوض المنافسة، فإذا تلقيت دعما من المعارضة ونحن حزب المستقبل جزء منها، فبها، وإلا فإنني سأعتمد على شعبيتي ودعم الأصدقاء وأنصار حزبي والراغبين بالتغيير».

وأشار عزيز: «هناك أمل كبير أن تحدث الانتخابات القادمة تغييرا في الخارطة السياسية وبموازين القوى لصالح الديمقراطية الحقيقية، هناك فئات واسعة من الشعب يعارضون الحكم الحالي واستشراء الفساد، وهذا يبشر بتغيير الوضع وإنهاء القطبية الثنائية وتوزيع السلطة مع الأحزاب الأخرى».

وحول ترشيح رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني للمنصب قال رئيس حزب المستقبل: «لم تعد هناك أي فرصة أمام بارزاني للترشح مرة أخرى، لكن إذا قدم حليفه الاتحاد الوطني تسهيلات من خلال تعديل قانون الرئاسة فإن الأمر ممكن. ولكن الاتحاد الوطني إذا فعل ذلك، فإنه سيخسر كثيرا من مصداقيته، وسيغامر بأصواته الانتخابية، وسيواجه معارضة حتى داخل قواعد حزبه. وأؤكد أن إعادة ترشح الرئيس الحالي وبأي شكل من الأشكال، والالتفاف على القانون سيخلق أزمة كبيرة في كردستان». ويتردد الحديث وبقوة في كردستان اليوم حول احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما هناك من يتحدث عن تأجيل جميع الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية ومجالس المحافظات) في حين أنه ليست هناك أي مشكلة بشأن انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات، ولكن مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» أكدت «أن الهدف الأساسي للحزبين الحاكمين هو تأجيل الانتخابات الرئاسية ريثما يتم البحث عن حل لإشكالية ترشح بارزاني للمنصب، فجهود الطرفين تنصب حاليا على البحث عن مخرج قانوني لهذه المشكلة بما يتيح للرئيس مسعود بارزاني الترشح لولاية ثالثة، ولذلك فهما يسعيان لاستخدام ورقة التعديلات القانونية على قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان وتحويل صيغتهما من القائمة المغلقة إلى القائمة شبه المفتوحة، ويحاولان استغلال هذه الفرصة لصالح تأخير انتخابات الرئاسة ريثما ينجحون في إيجاد حل توافقي حول الدستور أو قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح للرئيس بارزاني بالترشح لولاية ثالثة».

في غضون ذلك ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رسالة رئاسة البرلمان حول دعوة 39 عضوا للبرلمان بشأن توضيح موقف المفوضية من الأنباء التي تحدثت عن حدوث زيادة بسجلات الناخبين منذ انتخابات عام 2009 بالمحافظات الثلاث لإقليم كردستان.

وقال طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان بتصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغتنا المفوضية ردها بكتاب رسمي أكدت فيه أنه لم تحدث أي زيادة بعدد الناخبين؛ لأن إجراءات تغيير السجلات حسب معطيات (الزيادة والتغيير والحذف) بالسجلات جرت وفقا لتحديث سجلات الناخبين، ويجري ذلك بمراكز التسجيل وعبر استمارات خاصة. وأرفقت المفوضية جدولا بزيادة عدد الناخبين للمحافظات الثلاث للأعوام 2008 و2009 و2010». وقالت المفوضية «بأنها أصدرت قرارها في 17 يونيو (حزيران) الجاري كلفت بموجبه رئيس المفوضين بالرد على رسالة البرلمان، وأبلغته بزيارة البرلمان لتوضيح هذه الأرقام لرئاسة البرلمان ولأعضائه والكيانات السياسية، وكان مقررا لهذا الوفد من المفوضية أن يزور البرلمان لكن المفوضية أبلغتنا بكتابها في 25-6-2013 بأنه بسبب انشغالها بنتائج انتخابات نينوى والأنبار تعذر على الوفد الحضور بالموعد المذكور، وأنهم أجلوا زيارتهم إلى وقت لاحق».