تمسك عماد الدايمي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي، بضرورة التصويت على قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) المثير للجدل بين مؤيد بحماس ومعارض بقوة.
وقال الدايمي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متمسكون بالتصويت على هذا القانون، وأن يكون النظر في فصوله متواصلا داخل المجلس التأسيسي»، مشيرا إلى أن تأجيل الحسم في هذا القانون «أمر غير مقبول»، على حد تعبيره.
واتهم الدايمي مجموعات ضغط متعددة بمحاولات تعطيل عملية تمرير القانون أمام أعضاء المجلس. وأشار إلى ضغوط داخلية وخارجية وتهديدات صدرت عن قيادات سياسية ربطت بين تمرير هذا القانون وإمكانية خلق مناخ سياسي يؤدي إلى التناحر السياسي. وعد مناقشة قانون تحصين الثورة بأنه أصبح موضع تخويف وتهديد وتهويل، على حد قوله.
ونفى الدايمي، الذي يرأس حزب المؤتمر أهم شريك سياسي لحركة النهضة ضمن الائتلاف الثلاثي الحاكم، أن يكون المقصود بقانون تحصين الثورة أي طرف سياسي بعينه، وقال إن هذا القانون طرح منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وقبل أن يقع تأسيس بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة نداء تونس.
وذكر أن الطرف السياسي الوحيد المقصود من إقرار هذا القانون هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وقال إن منع أنصار النظام السابق من النشاط السياسي كان ولا يزال مطلبا من أهم مطالب التونسيين الذين ثاروا ضد منظومة الاستبداد والفساد. وأضاف موضحا: «لا يحق لأي كان مهما كانت حساباته السياسية وأطماعه الانتخابية أن يخون مطالب الثورة»، على حد تعبيره. وأضاف: «لن يسمح لمن طرد من الباب أن يعود إلى الساحة السياسية من الشباك».
وبشأن إمكانية تمرير هذا القانون وحصوله على أغلبية أصوات البرلمانيين، قال الدايمي إن أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) يدعمون هذا القانون، وهو يحظى كذلك بأغلبية في الشارع التونسي. وقال إن الأطراف السياسية التي ترفض قانون تحصين الثورة هي نفسها الساعية حاليا إلى الاستفادة من الآلة «التجمعية» (نسبة إلى حزب التجمع المنحل) خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها قبل نهاية سنة 2013.
وكان مشروع قانون تحصين الثورة الذي عرض في جلسة عامة أمس أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) قد أثار جدلا واسعا بين مؤيدين يعتبرونه أحد أهم مطالب الثورة، ويشمل الأمر حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وبعض النواب المستقلين في البرلمان، وبين رافضين لاعتماده باعتباره يمثل عقابا سياسيا جماعيا مخالفا للمعاهدات الدولية في مجالات حقوق الإنسان. وذهبت بعض القيادات السياسية إلى حد تشبيهه بالخطيئة وبنزع الجنسية عن التونسيين.
وتأتي مناقشة قانون تحصين الثورة في ظل مجموعة من الأحداث السياسية المتعاقبة، من بينها استقالة الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة، وعرض لائحة إعفاء الرئيس المنصف المرزوقي من مهامه، وهو ما أثار مخاوف من انزلاق تونس في وضع سياسي غير مستقر.
ورافقت الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي يوم أمس وقفة احتجاجية نظمتها رابطات حماية الثورة وضمت أكثر من 400 محتج رفعوا شعارات كثيرة، من بينها: «لا رجوع لا حرية... للعصابة الدستورية». وهددت تلك الرابطات المتهمة من قبل المعارضة بمساندة وجهات نظر الحكومة بالتصعيد في حالة التراجع عن إقرار قانون تحصين الثورة، بينما هدد الاتحاد من أجل تونس الذي تقوده حركة نداء تونس بوقفة احتجاجية في نفس المكان يوم غد السبت للتنديد بذاك القانون، وقال إنه يحرم 60 ألف تونسي من حقوقهم السياسية.
وكانت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي قد تعهدتا بالنظر في قانون تحصين الثورة منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وتتطلب عملية المصادقة عليه حصوله على أغلبية 109أصوات من مجموع 217 صوتا بالمجلس التأسيسي.