تم تضمين أربعة ضباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بقسم شرطة نيويورك خلال العشر سنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. من بينهم مسؤول ساعد في تنفيذ عمليات مراقبة في الولايات المتحدة، بحسب تقرير للمفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية تم الكشف عنه حديثا.
ورأى ذلك الضابط أنه لم تكن هناك «أي قيود» على أنشطته، بحسب التقرير، لأنه كان في إجازة غير مدفوعة الأجر، ومن ثم، أعفي من الحظر ضد التجسس المحلي من قبل أعضاء الوكالة.
وقال محلل آخر بالوكالة تم تضمينه بقسم الشرطة – والذي كان على قائمة موظفيها – إنه منح تقارير شرطة «غير مرشحة» تضمنت معلومات غير ذات صلة بالاستخبارات الأجنبية، حسبما أفاد تقرير الوكالة.
وكشف التقرير الذي كان سريا فيما مضى، والذي أنهاه المفتش العام في ديسمبر (كانون الأول) 2011، عن أن محللي الوكالة الأربعة – أكثر مما كان معروفا من قبل – قد تم تعيينهم مرات عدة من أجل «تقديم مساعدة مباشرة» للشرطة المحلية. وأثار التقرير أيضا سلسلة من المخاوف حول العلاقة التي تربط بين المؤسستين.
وتوصل المفتش العام ديفيد باكلي إلى أن التعاون قد شابته «ممارسة غير مألوفة من طاقم الموظفين»، ألا وهي أنه افتقر إلى «التوثيق الرسمي في بعض الأمثلة الهامة» وأنه «لم يكن هناك قدر كاف من التوجيه والسيطرة» من قبل مراقبي الوكالة.
«ورغم أنه يتوقع رأي عام سلبي من كشف التعاون الوثيق والمباشر للوكالة مع أي قسم شرطة محلي، فإن ثمة إدراكا مفاده أن الوكالة قد تخطت سلطاتها وأطاحت بالثقة التي أعطيت إلى المنظمة»، هذا ما كتبه باكلي في مذكرة إلى ديفيد بترايوس، مدير الوكالة في ذلك الوقت.
يأتي الكشف عن الملخص التنفيذي، استجابة لدعوى قضائية تتعلق بقانون حرية المعلومات، في فترة اهتمام قوي بالتجسس المحلي في أعقاب تسريبات من قبل متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي.
ويأتي ذلك أيضا في خضم دعاوى قضائية مرفوعة ضد قسم الشرطة تتهمه بالمراقبة غير الدستورية للمجتمعات الإسلامية والمساجد في نيوجيرسي ونيويورك. وطالبت مجموعة من المدعين في قضية رفعت عام 1971 بشأن إساءة معاملات الجماعات السياسية من قبل مجموعة تابعة لقسم الشرطة تعرف عرفت باسم «الفرقة الحمراء» أحد القضاة بتشديد التوجيهات النابعة من تلك القضية حول تحقيقات الشرطة المتعلقة بأنشطة سياسية أو دينية.
وقال بول براون، متحدث باسم الشرطة، إن الدعاوى القضائية كانت من دون استحقاق. وأشار أيضا إلى أن المفتش العام لم يجد شيئا غير قانوني وأن آخر مسؤول بالوكالة تم تضمينه بقسم الشرطة قد ترك العمل به في عام 2012.
«نحن فخورون بعلاقتنا بوكالة الاستخبارات المركزية وتدريبها»، هذا ما قاله، مشيرا إلى أنها كانت مسؤولة جزئيا عن عدم سقوط ضحايا جراء هجوم إرهابي وقع في نيويورك في السنوات الإحدى عشر منذ هجمات 11 سبتمبر وهجمات الجمرة الخبيثة (الأنثراكس). وأضاف أن الإرهابيين «مستمرون في القدوم ونحن مستمرون في الصد».
ترجع بداية الشراكة بين وكالة الاستخبارات المركزية وقسم شرطة نيويورك إلى عام 2002. حينما تواصل ديفيد كوهين، وهو ضابط سابق بوكالة الاستخبارات أصبح نائب مفوض لاستخبارات قسم الشرطة بعد هجمات 11 سبتمبر، مع وكالته السابقة في تعزيز قدراته الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وبدأ مكتب المفتش العام التحقيق في أغسطس (آب) 2011 بعد أن نشرت «أسوشييتد برس» مقالا عن علاقة وكالة الاستخبارات المركزية بقسم الاستخبارات بقسم الشرطة. كان هذا جزءا من سلسلة من التحقيقات عن مراقبة شرطة نيويورك للمسلمين والتي منحت لاحقا إحدى جوائز بوليتزر للتقارير الاستقصائية.
وحينما اكتمل التقرير السري في عام 2011، أشار متحدثون باسم وكالة الاستخبارات المركزية وقسم الشرطة إلى أنه قد خلص إلى أن الوكالة لم تنتهك قانونا ومرسوما بقانون منعها من التجسس المحلي أو الاضطلاع بسلطات إنفاذ القوانين. لكن الوثيقة تشير إلى أن الاستنتاج لم يكن هو الأمر برمته. حذر المفتش العام في خطابه من أن هذا التعاون أثار مخاطر «كبيرة متعددة الوجوه» بالنسبة للوكالة.
* خدمة «نيويورك تايمز»