أعربت الرباط عن «تنديدها الشديد» بالتصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالكثير من «الشروط» التي لا أساس لها وغير مفهومة.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الخارجية المغربية أمس ينبئ بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين، في الوقت الذي كان يرتقب تحسنا في العلاقة بينهما. وأفاد البيان أن المملكة المغربية «لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها». وذكر البيان أن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كان قد حدد أخيرا ثلاثة شروط تثير «لدى المغرب تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة».
وأضاف أن «مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفى عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الواحد والعشرين». وأشار البيان إلى أن «الشرطين» الأولين اللذين وضعتهما الجزائر يتحدثان عما سمته «حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر»، وحث المغرب على «التعاون الفعلي من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات»، أما «الشرط» الثالث فهو «الأكثر خطورة»، والذي يؤكد أن «الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية».
وعبر البيان عن الأسف لكون «الجزائر نقضت، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير ما مرة، وهي فصل التعامل مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية».
وأضاف المصدر ذاته أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي «احترم المغرب بشكل كامل، المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية». وهكذا فإن المغرب اليوم، يقول البيان، يشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر، مرة أخرى، لالتزامات قطعتها على نفسها، كما يشهدها على هذه الانعطافة الإضافية إزاء المقاربات المتفق عليها.