أقر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن أداء الإدارة في بلاده غير مُرضٍ، بسبب تسرب مجموعة من الظواهر غير الصحية إليها عبر العقود الماضية، مثل الرشوة والزبونية والمحسبوية والغياب، وتوالي الإضرابات.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول الإجراءات التي أعدتها الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن، والتي قاطعتها المعارضة للمرة الثانية، أنه لم يعد هناك إمكانية للتراجع عن إصلاح الإدارة لأن المواطن الحالي لم يعد يقبل أن تعامله الإدارة من دون احترام، كما أنه أصبح لديه وعي بكونه صاحب السيادة في الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بسطت عددا من الإجراءات ووضعت عددا من الخدمات الإلكترونية، بيد أن المغاربة يريدون أن يشعروا أن هناك إدارة تصغي إليهم، وليست «عدوانية اتجاههم». ودعا في المقابل إلى تغيير عقلية الموظفين الذين دعاهم بدورهم إلى المطالبة بـ«حقوقهم بالمعروف وتقديم الشكوى عند الاقتضاء»، مشددا على أهمية اعتماد الإجراءات الزجرية لحد من التجاوزات، وانتقد ابن كيران بشدة حالة أحد الموظفين الذي اعتقل أخيرا متلبسا بتلقي رشوة، وعندما أفرج عنه ليتابع في حالة إفراج استقبله زملاؤه استقبال الأبطال، على حد قوله.
وقال ابن كيران إن الإدارة لم تعد مصدرا لجمع الثروات، ومن يرِد الثراء عليه أن يتوجه إلى قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة. واستعرض ابن كيران مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتحسين أداء الإدارة، من بينها مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة واستراتيجية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب ميثاق وطني للامركزية، ناهيك من إجراءات لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل. أما بخصوص تبسيط الإجراءات فقال إن الحكومة أعدت برنامجا ينصب على تبسيط 100 إجراء إداري، الأكثر تداولا، منها 70 إجراء تهم المواطنين، و30 إجراء تخص المؤسسات، مبرزا أنه تم الشروع في تبسيط الإجراءات ذات العلاقة ببعض الخدمات الملحة بالنسبة للمواطنين والمؤسسات مثل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين.
ومن جهته ذكر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن هذه المقاطعة تمثل «إخلالا بواجباتها الدستورية»، التي ينص عليه الفصل العاشر من الدستور، الذي ينص على أنه «للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية».
وطلب بوانو من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، التعجيل بعقد ندوة رؤساء الفرق النيابية لوضع حد لهذه المشكلة.
وكانت الكتل النيابية الأربع الممثلة للمعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، قد قررت عدم حضور الجلسة أسوة بما حدث في الجلسة الماضية التي عقدت في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بسبب الخلاف حول توزيع الحصة الزمنية للجلسة، بالإضافة إلى اعتراضها على مضمون الجلسة وخطاب ابن كيران فيها.