قال قيادي في حزب الاستقلال المغربي إن حزبه سيظل منفتحا على جميع الاقتراحات والحلول التي ستأتي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في انتظار رد الملك محمد السادس على المذكرة التي سلمها له حميد شباط، الأمين العام للحزب، إلى الملك خلال استقباله له أول من أمس بوجدة (شرق البلاد).
وتوالت التكهنات بشأن ما إذا كان حزب الاستقلال سيغادر الحكومة أم لا، لا سيما أن تصريحات قيادييه تظهر تمسكا واضحا بقرار الانسحاب.
وكان شباط قد صرح عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس أنه قدم له مذكرة توضح أسباب قرار انسحاب الحزب من الحكومة. وأضاف أن «النقاش انصب حول المصلحة العامة للوطن حيث كان حزب الاستقلال منذ ثمانين سنة يعمل من أجل تقوية دور الدولة ودور المؤسسات».
وأشار شباط إلى أن قرار الانسحاب من الحكومة موضوعي، وقال: «ننتظر في القريب العاجل جواب الملك». وأضاف أن الملك هو «رئيس الدولة وأن الفصل 42 يعطي الحق لرئيس الدولة في الحفاظ على السير العادي للمؤسسات الدستورية»، معتبرا أنه «ما دامت الحكومة مؤسسة دستورية فإن هذه المسألة ديمقراطية محضة»، مشددا على أن المغرب يعيش بعد دستور أول يوليو (تموز) 2011، الذي جاء بعد الخطاب الملكي في التاسع من مارس (آذار)، والذي أدخل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية، تمرينا سياسيا ديمقراطيا».
واجتمع أول من أمس مع أعضاء اللجنة التنفيذية ليطلعهم على ما دار بينه وبين الملك، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء بينهم يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية. وقال أحد أعضاء اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد للإخبار فحسب، وليس من أجل اتخاذ أي قرار.
من جهته أوضح عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية للحزب (أعلى هيئة تقريرية)، في تصريح عقب اختتام أشغال اجتماع اللجنة بمقر الحزب بالرباط، أنه إلى حين حدوث تطورات بشأن المذكرة التي رفعها الحزب للملك، سيواصل الحزب حملته في مختلف أنحاء المغرب لتوضيح الأسباب التي دفعت مجلسه الوطني (برلمان الحزب) إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، وفي المقابل سيستمر الحزب في توجيه الانتقادات والملاحظات على الحكومة بهدف تطوير أدائها. وأضاف أن الحزب: «سيظل منفتحا على جميع الاقتراحات والحلول التي ستأتي في الأيام القليلة المقبلة».
وذكر بن حمزة أن لقاء الملك بشباط في وجدة جاء بعد الاتصال الهاتفي الذي كان أجراه الملك مع الأمين العام للحزب مباشرة بعد صدور قرار الانسحاب، وهو يمثل أيضا التزام الحزب باللجوء إلى الدستور، وخصوصا الفصل 42 الذي يخول الملك ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية وحماية الاختيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية عبروا عن ارتياحهم للقاء. وأضاف أن الحزب «يعتبر أن اللحظة التي يجتازها المغرب لحظة فاصلة وحاسمة في ما يتعلق بالتأويل الديمقراطي للدستور»، مشيرا إلى أن لجوء الحزب إلى الفصل 42 من الدستور كان بهدف تجنيب البلاد مأزقا حكوميا، وقال إن حزبه «يأمل أن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على الشعب»، وفق تعبيره.