كثفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة من نشر عناصرها على الحدود المصرية - الفلسطينية. وذكر مصدر أمني فلسطيني أن الخطوة تأتي من أجل قطع الطريق على أي محاولة للزج بقطاع غزة في الشأن المصري، ولمنع أي طرف من استغلال الأوضاع الأمنية على الحدود، لا سيما من بعض المهربين.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي توقفت فيه بشكل تام حركة انتقال البضائع بين مصر وقطاع غزة عبر الأنفاق.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اتصالات تجري على مستوى عالٍ بين حكومة غزة والحكومة المصرية لمناقشة الإجراءات التي تقوم بها مصر حاليا ضد الأنفاق، وهي الإجراءات التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من هذه الأنفاق، لا سيما بعد تدخل عناصر من قوات الصاعقة وسلاح الهندسة في الحملة ضد الأنفاق. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الفلسطيني يشدد في مباحثاته على حقيقة أنه لا يمكن السماح بإغلاق الأنفاق في الوقت الحالي لعدم وجود بديل يضمن تدفق كثير من المواد التي تصل إلى القطاع حصريا عبر الأنفاق، خصوصا مواد البناء والوقود. وقد تواصلت مظاهر الشلل في قطاع غزة بعد توقف الأنفاق عن العمل، حيث تراجعت حركة الإنشاءات لعدم توفر مواد البناء، كما تقلصت حركة النقل العام لتوقف وصول الوقود لمحطات التوزيع.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام الهيئة العامة للبترول بغزة عبد الناصر مهنا، أمس، إنه لا يستبعد استيراد الوقود الإسرائيلي للشركات في قطاع غزة، نظرا لنقص الوقود المصري المدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية، مع العلم أن سعر لتر البنزين الإسرائيلي يبلغ أكثر من ضعف سعر لتر الوقود المصري. ويصل لتر البنزين الإسرائيلي للمستهلك بقيمة 7 شواقل، في حين يبلغ سعر لتر البنزين المصري «العادي» 3 شواقل، والسوبر 3.2 شيقل، مع العلم أن الدولار يساوي 3.6 شيقل.
من ناحيته، قال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة إن القطاع يواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، الذي تزامن مع إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر، نظرا للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.
وشدد على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، الذي يصل القطاع بإسرائيل، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين. وبيّن أن حجم الضرائب والرسوم التي تتكبدها الحكومة على البضائع المقبلة من ذلك المعبر تصل بشكل شهري إلى نحو 4 ملايين دولار. وخلال «لقاء مع مسؤول»، الذي نظمته وزارة الإعلام في حكومة غزة، أمس، قال عويضة إن وزارته تعمل على توفير حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن احتياج القطاع للوقود يوميا يصل إلى 350 ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين. ونوه بأن كميات الوقود الموجود تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات.