ناشد مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم التي وصفها بـ«النكراء» التي ترتكب بحقه، مجددا مطالبة السعودية «البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة ظهر أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث كان المجلس قد تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية بمشاركة قوات أجنبية متحديا جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية حيث استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها، منوها بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه عن الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في البحرين.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن التهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، سائلا الله تعالى أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر «الشقيقة» وشعبها، كما أعرب عن بالغ التقدير للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير دولة قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس عددا من الموضوعات، من ضمنها استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خاصة في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حاليا، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقا لهذا التنظيم، وأن تقوم الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.
ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه «تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم، وأن الغرض الرئيس للمؤسسة دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد».
ووافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، المنصوص عليها في البند «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 29 / 4 / 1434هـ، ووافق أيضا على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 32 - 1433هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 30 - 1431هـ، وقد أحاط المجلس علما بما تضمنه التقرير المشار إليه، ووجه حياله بما رآه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: سعد بن علي بن عبد الرحمن العودان على وظيفة «مستشار لشؤون الأشغال العسكرية» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، والدكتور أحمد بن سليمان بن إبراهيم العقيل على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والمهندس صالح بن عبد العزيز بن سعد المغيليث على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وخالد بن عبد الله بن حبيب سلطان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومنصور بن عطية الله بن محمد المزمومي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن سويد محمد السويد على وظيفة «مدير عام المشتريات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.