أحدث تمديد ولاية الرئيس الحالي لإقليم كردستان، مسعود بارزاني، من قبل البرلمان الكردستاني، أول من أمس، حالة من القلق المشوب بالحذر من احتمال تجدد المظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة التي شهدتها كردستان خلال شهر فبراير (شباط) من عام 2011، خاصة بعد دعوة تجمع شعبي باسم «17 شباط» إلى التظاهر مجددا، مما دفع الاتحاد الوطني في محافظة السليمانية إلى وضع قواته الأمنية في حالة الإنذار القصوى، تحسبا لاندلاع المظاهرات الشعبية، بعد أن أيد كل من حركة التغيير والجماعة الإسلامية المعارضتين للسلطة خروج الشعب للتظاهر.
وفي الجانب الآخر، أحدث تمديد ولاية بارزاني انقساما بدت بوادره داخل قيادة الاتحاد الوطني، بعد أن أدلى عضوان بارزان بالمجلس القيادي للحزب بتصريحات، أكدا فيها أن «قيادة الاتحاد الوطني لم تبلغ بقرار المكتب السياسي للاتفاق مع حزب بارزاني، في حين أنه، وفقا للنظام الداخلي للحزب فإن المجلس القيادي هو أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد الوطني». وقال فريد أسسرد: «إن مسألة تمديد ولاية بارزاني لم يبحث في أي اجتماع للمجلس القيادي للحزب، ولذلك لا نؤيده، لأن التمديد يهدف فقط إلى إبقاء مسعود بارزاني بمنصبه، في حين أننا نؤيد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس المحافظات في مواعيدها المقررة».
من جهته، شدد آريز عبد الله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريح نشرته جريدة «هاولاتي» المستقلة، على أن البرلمان قام بانقلاب ضد نفسه، وأن الحجج التي قدمها غير مقنعة.
أما المجلس المركزي للاتحاد الوطني (البرلمان الحزبي)، فقد عقد اجتماعا إثر صدور قرار التمديد، واطلعت «الشرق الأوسط» على نص محضر الاجتماع، الذي عقده المجلس، والمسائل التي تم بحثها، وجاء فيه أن «المجلس ناقش العديد من المسائل السياسية في إقليم كردستان، في مقدمتها، موضوع الاتفاق الجديد الموقع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتضمن تأجيل انتخابات رئاسة إقليم كردستان لمدة لا تتعدى السنتين، بحيث لا يحق للسيد مسعود بارزاني ترشيح نفسه لولاية ثالثة، وإعادة الدستور إلى البرلمان لإجراء تعديلات أساسية عليه بالإجماع والتوافق بين مختلف الكتل البرلمانية، وإجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعده المحدد، وإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وتعديلها بشكل ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويحفظ العدالة، ويضمن التوازن في إدارة مفاصل الحكم في كردستان، وإبعاد المؤسسات المختلفة لحكومة إقليم كردستان, من الاحتكار والتبعية للحزب الديمقراطي الكردستاني. وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب تلك الاتفاقية، وأخذ المصالح العليا للشعب بنظر الاعتبار، أعلن المجلس تأييده للاتفاقية، على أن يتم الالتزام بالمواعيد الزمنية المعلن عنها لإعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله، وإجراء انتخابات البرلمان بموعدها المحدد».
وأكد سكرتير المجلس عادل مراد أن إعادة الدستور إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه وفقا للمتغيرات الحالية في الإقليم، هي مطلب لجميع القوى والأحزاب الكردستانية، بما فيها حركة التغيير، مشيرا إلى أن تمديد ولاية رئيس الإقليم نابع من تعذر إجراء انتخابات رئاسة الإقليم في ظل الأوضاع الراهنة، حسب مفوضية الانتخابات، مبينا وجود جوانب إيجابية في الاتفاقية، باستطاعة الاتحاد الوطني وقوى المعارضة الكردستانية توظيفها لتحقيق تطلعات جماهيره والحفاظ على وحدة الصف الكردي، إلى جانب الحفاظ على مطالب ومقترحات المعارضة في ضمان التوافق والتوازن والإجماع، في مسألة نظام الحكم في الإقليم».
في غضون ذلك، أصدرت الأحزاب الأربعة للمعارضة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحزب المستقبل) بيانا حول موقفها من تمديد ولاية رئيس الإقليم والبرلمان، معتبرة أن «إدراج مشروعي قانون تمديد ولايتي رئيس الإقليم والبرلمان لا تتوافر فيهما أي شروط قانونية، لأنهما يخالفان أولا النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على إحاطة الكتل البرلمانية مسبقا وبفترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة بكل موضوع يدرج بجدول الأعمال، كما أن تمديد الولايتين المنتهيتين لرئاسة الإقليم والبرلمان ليس من صلاحية أحد، وأن البرلمان باستطاعته فقط التمديد لنفسه لشهر واحد».
ودعت الأحزاب الأربعة رئيس الإقليم إلى «الطعن بالقانونين وعدم المصادقة عليهما، وإعادتهما إلى البرلمان». كما طالبت «بتشكيل لجنة تحقيق فورية للتحقيق في مصداقية التصويت الذي جرى داخل البرلمان للتأكد من شرعيته، وإلا فإننا سنضطر إلى تسجيل دعوى قضائية، كما أننا نعتبر أن من مسؤوليتنا عدم السكوت عن الانتهاكات القانونية التي حدثت داخل البرلمان».
من ناحية ثانية، تستعد لجنة التنسيق المشتركة لأحزاب المعارضة لعقد اجتماع للتباحث حول إمكانية مقاطعة البرلمان وانسحاب نواب المعارضة من البرلمان.
وأكد مصدر قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» (طلب عدم ذكر اسمه) أن «مقاطعة المعارضة للبرلمان بدا هو الخيار الأكثر إلحاحا، بعد تمرير قانون تمديد ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني. ففي ظل برلمان يهيمن عليه الحزبان (الاتحاد والديمقراطي) واعتماد مبدأ الأكثرية التي تبتلع الأقلية، لم يعد هناك أي معنى لوجود المعارضة داخل البرلمان».