أكد الملا ياسين رؤوف، مدير مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في القاهرة، أن «هناك تفهما كبيرا من النخبتين السياسية والثقافية المصرية تجاه القضية الكردية، وأنهما يؤيدان حصول الكرد على جميع حقوقهم القومية المشروعة، ما عدا حقهم في تقرير المصير والانفصال عن العراق، فهذا أمر يشكل عندهم خطا أحمر»، مضيفا «رغم ذلك فإن هناك شعورا عاما لدى المصريين بأنه سيأتي يوم تتشكل فيه الدولة الكردية».
وأشار رؤوف في سياق مقابلة مع «الشرق الأوسط» إلى أن «الموقف الرسمي وسياسة الدولة المصرية، وتحديدا من مؤسسة الرئاسة والحكومة أيضا، هو اعتبار إقليم كردستان جزءا من الدولة العراقية، وأن جميع التعاملات الرسمية بين مصر وكردستان تجري في إطار الدستور العراقي، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري، أما الجانب الثقافي فإن الأمر مختلف، إذ تنقسم النخبة الثقافية هناك إلى قسمين، الأول هم مجموعة من الكتاب والصحافيين والمثقفين الذين نزحوا إلى العراق في السبعينات هربا من نظام أنور السادات، وهؤلاء تأثروا كثيرا بالدعاية الصدامية، وتسويق رأس النظام السابق كبطل للأمة العربية ومنقذها، وهؤلاء يعادون الشعب الكردي وقضيته القومية العادلة إلى حد العظم، مع التنويه بأن هذه المجموعة لا تشكل سوى قلة قليلة من النخبة الثقافية المصرية التي ما زالت موجودة ومتأثرة بتلك الادعاءات القومية للعراق». وأضاف رؤوف «القسم الثاني هم الشريحة الأوسع من المثقفين والفنانين والكتاب والشعراء وغيرهم ممن يؤيدون قضية الشعب الكردي إلى حد الانفصال عن العراق وتشكيل دولته المستقلة، ومعظم هؤلاء يتوقون إلى زيارة كردستان والتعرف على نهضتها التنموية وتجربتها الديمقراطية».
وأوضح رؤوف أنه «منذ توليت إدارة هذا المكتب ركزت عملي على بناء وتدعيم علاقاتنا مع الشريحة الاجتماعية ومع النخبة الثقافية، لأنهما تشكلان الأساس، خاصة أن مصر دولة محورية، فإذا نجحنا في كسب شعبها فإننا نضمن دعم جميع البلدان العربية لقضيتنا القومية، كما أنني ركزت عملي بهذا الجانب حتى لا أتسبب في أي إحراج سياسي للعراق، خاصة أن رئيس الجمهورية هو منا، ولم أرد أن أتزاحم مع السفارة العراقية، أو أقوم بمقامها ببناء العلاقات السياسية، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون لنا علاقات مع بعض السياسيين هناك».
وعن أسباب غياب الاستثمارات المصرية عن كردستان، قال رؤوف «صحيح هناك غياب واضح للاستثمارات المصرية، وأبلغت رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بذلك، وقلت لهم إن استثمارات تركيا وصلت إلى حدود 11 مليار دولار بكردستان، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية لم يصل إلى 11 مليون دولار، وأعتقد أن سبب تأخر تدفق الاستثمارات المصرية عائد إلى الحساسية الموجودة بين العراق ومصر، فالعراقيون يرون أن كل مصري يأتي إلى العراق هو مشروع لعملية انتحارية، وفي المقابل يتوجس المصريون من العراقيين ويخافون أن يأتوا إلى مصر لتنفيذ أجندات إيرانية، كما أن هناك مشكلة تعقيدات التأشيرة، وهذه الأمور بمجملها تحول دون تدفق الاستثمارات».