قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر برئاسة المستشار حامد عبد الله، أمس، عودة المستشار عبد المجيد محمود رسميا لمنصب النائب العام، تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض لتأييد عودته لمنصب النائب العام، وبطلان عزله، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، بينما ردد القضاة وبعض المحامين والمواطنين الموجودين بدار القضاء العالي، هتافات منها: «الله أكبر ولله الحمد.. ظهر الحق وزهق الباطل»، وردد البعض هتاف: «الشعب خلاص أسقط النظام»، و«ارفع راسك فوق انت مصري».
من جانبه، قال المستشار عبد المجيد محمود، إن «النيابة العامة لن تعمل لحساب فصيل أو جهة، ولا يقبل شعب مصر تحرك إجراءاتها وتكون الخلفية هي دعم لتيار بعينه»، مضيفا أن النيابة العامة بذلت قصارى جهودها في إجراء التحقيقات وكشف حقيقة مقتل الشهداء والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين والقصاص لدماء الشهداء مصابي ثورة «25 يناير» وما تلاها من أحداث.
وشدد، في مؤتمر صحافي أمس، على أن النيابة لن يهدأ لها بال وستواصل جهودها حتى يتم القصاص للشهداء تحقيقا للعدالة، مضيفا أنه ليس من العدل أن يكون أي مجرم قد أقدم على ارتكاب جريمة خارج دائرة المساءلة والعقاب والحساب، فهذا أمر يجافي روح العدالة، مؤكدا أن شهداء مصر في قبورهم يجب أن يتم القصاص لدمائهم وتقديم الجناة مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.
وقال المستشار عبد المجيد محمود إن جماعة الإخوان المسلمين ظلت تتشدق باستشراء الفساد طوال 30 عاما مضت، غير أن أيا من أعضاء الجماعة لم يتقدم مطلقا بأي بلاغ واحد إلى النيابة العامة حول وقائع الفساد التي ظلوا يتشدقون بها.
وأضاف أن أعضاء الجماعة كانوا يرددون دوما أنهم تحملوا الظلم والفساد داخل السجون طوال 30 عاما، غير أن الواقع يشير إلى أنهم منذ عام 1999 وحتى عام 2011 كانت جملة المحاضر التي حررت ضدهم 2800 محضر ولم يقدموا للمحاكمة إلا في قضيتين فقط أمام القضاء العسكري، بينما كافة ما كان يتخذ ضدهم من إجراءات كان يتم بصورة اعتقالات في ضوء قانون الطوارئ بمعزل تام عن النيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، إن «القضاء المصري عانى أشد المعاناة في الآونة الأخيرة من التطاول والتجريح والتشكيك في نزاهته، والعدوان ضده»، مشيرا إلى أن ما يطلق عليه «الطرف الثالث» المتسبب في أعمال العنف لم يظهر خلال الأيام الماضية.
من ناحية أخرى، قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس، عودة المستشار طلعت عبد الله لمحكمة الاستئناف، كما قرر الموافقة على الطلب المقدم من المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بإنهاء انتدابه والعودة إلى منصة القضاء.