عاد مجلس الأمن الدولي إلى حالة الانقسام إزاء الملف السوري بعد أن رفضت روسيا الموافقة على بيان يدعو الحكومة السورية إلى تسهيل الوصول الفوري لآلاف السوريين المحاصرين في وسط مدينة حمص.
وقال دبلوماسيون إن روسيا أبدت اعتراضها على البيان الذي قدمته كل من أستراليا ولوكسمبورغ بما يشير إلى استمرار الانقسام الدولي بشأن الصراع في سوريا المستمر منذ أكثر من عامين.
وكانت كل من أستراليا ولوكسمبورغ قد قدمتا مشروع بيان حول الوضع في حمص السورية، وطالب البيان موافقة جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس بدعوة الحكومة السورية السماح بوصول موظفي الإغاثة الإنسانية إلى مدينة حمص. وقال دبلوماسيون إن الوقت المحدد لتقديم الاعتراضات كان يفترض أن ينتهي أول من أمس عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، إلاّ أن روسيا طلبت تمديد فترة تمديد الاعتراضات إلى الساعة 2 من ظهيرة أمس بتوقيت غرينتش لإجراء المزيد من المشاورات.. ويعرب مشروع البيان عن قلق بالغ إزاء محنة المدنيين المحاصرين في حمص، دعوا الحكومة السورية إلى تسهيل الوصول الفوري الأمن ودون عوائق لعمال الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لمساعدة المدنيين المحتاجين للعلاج الطبي.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا، من المعارضين والقوات الحكومية، على بذل أقصى الجهد لحماية المدنيين، بما في ذلك السماح لهم بمغادرة حمص. وأكد البيان على أن الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية رئيسية عن حماية المدنيين وأنه سيتم محاسبتها عن أي انتهاكات للقانون الدولي.
وأوضح دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد انتهاء مدة المهلة التي طلبها روسيا جاءت بطلب تعطيل التصويت على البيان، وقال الدبلوماسي الغربي «الموقف الروسي يشير بالطبع أن مجلس الأمن سيستمر في الانقسام وما تطلبه روسيا يعني أنه لا يوجد لدينا فرصة للاتفاق على شيء اليوم».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أبدى مخاوفه من الوضع السيئ لنحو 2500 مدني سوري محاصرين في حمص وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية لديها الإمدادات الطبية ومستعدة لتوصليها لكنها تعجز عن الوصول إليهم.
ويعتبر مجلس الأمن، أقوى أجهزة الأمم المتحدة، مشلول الحركة تجاه الأزمة السورية، فالولايات المتحدة والأوروبيون اقترحوا في ثلاث مناسبات سابقة مسودات مشاريع للضغط على نظام الأسد، لكن القرارات ووجهت باستخدام حق النقد «الفيتو» من جانب الصين وروسيا، حليف الأسد الأبرز دوليا وأحد أعضاء مجلس الأمن الخمس دائمي العضوية. وتشبه مسودة البيان الخاص بحمص بيانا صدر عن المجلس في 7 يونيو (حزيران)، والذي يدعو فيه المجلس الحكومة السورية للسماح للأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بالدخول إلى مدينة القصير لمساعدة المدنيين هناك.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تشغل هذا الشهر منصب رئاسة مجلس الأمن، وقد تعهدت بجعل الملف السوري أحد المواضيع الحاضرة دائما على جداول أعمال المجلس.