اتهم ناشطون ميدانيون أعضاء في هيئة أركان «الجيش السوري الحر» بالطلب من الكتائب المقاتلة في ريف اللاذقية إيقاف معركة الساحل وإمدادات السلاح إليها، لكن مصادر قيادية في الحر نفت هذه الأنباء، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن معركة ريف اللاذقية مستمرة بالتنسيق مع المجلس العسكري في المدينة.
وقال الناشط عمر الجبلاوي، المتحدث باسم أنصار الثورة في اللاذقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعضاء في هيئة أركان الجيش الحر اتصلوا بقادة الكتائب التي تقاتل النظام في اللاذقية، طالبين منهم إيقاف تقدمهم والانسحاب من المواقع التي بلغوها خلال الأيام الفائتة»، من دون أن يفصح عن هوية المتصلين «رفعا للمسؤولية» عن نفسه، على حد تعبيره.
وأشار الجبلاوي إلى أن «إمدادات السلاح قد توقفت خلال الساعات الأخيرة مما دفع المقاتلين المعارضين إلى الاعتماد على الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مواقع النظام خلال معارك الريف الساحلي». ونفى الناشط الميداني أن «تكون كتائب (الحر) قد تراجعت نتيجة المعارك المحتدمة في قريتي عرامو وبيت الشكوحي»، مشددا على أن «المعارضة ما زالت تسيطر على 10 قرى موالية». وأوضح الجبلاوي أن «الشيخ العلوي بدر غزال معتقل لدى كتيبة المهاجرين وليس لدى (دولة العراق والشام الإسلامية)»، مشيرا إلى «وجود عدد من المعتقلين العلويين محتجزين عند الكتائب الإسلامية». وكشف عن «مفاوضات تحصل بين كتيبة (صقور العز) وجهات نظامية من أجل مبادلة المعتقلين لديها بالمعتقلات المناصرات للثورة في سجون النظام».
وكان مقاتلو المعارضة قد تقدموا على جبهة ريف اللاذقية بعد إعلانهم بدء ما سموه «معركة تحرير الساحل»، حيث اقتحموا عددا من القرى الموالية للنظام في ريف اللاذقية ونجحوا في الاستيلاء عليها. كما تمكنوا من السيطرة على مرصدين عسكريين.
وبينما يبدي «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» دعمه لهذه المعركة، يرى عدد من المعارضين العلويين المقيمين داخل سوريا، إضافة إلى هيئة التنسيق الوطنية، أن معركة الساحل قد تؤدي إلى اندلاع صراع طائفي على خلفية الاختلاط العلوي السني في ريف اللاذقية، وهو ما يبرر الأنباء عن طلب أعضاء من هيئة الأركان من الكتائب المقاتلة وقف معركة اللاذقية.
ولم يتردد المعترضون على معركة «تحرير الساحل» في مطالبة الجيش الحر بالانسحاب من القرى التي استولى عليها، في موازاة سعي مقاتلي المعارضة السورية لاقتحام قرية قمة النبي يونس في ريف اللاذقية الشمالي ذات الأهمية الاستراتيجية من أجل توسيع انتشارهم في قرى وبلدات ريف المدينة.
في المقابل، نفى المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش الحر لؤي المقداد صحة المعلومات بشأن طلب أعضاء في هيئة الأركان إيقاف معركة الساحل، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المعركة كان مخططا لها منذ وقت مع المجالس العسكرية في ريف اللاذقية». وأشار إلى أن «الأسلحة تصل إلى الجبهات حسب الأولويات ووفق أهمية المعركة المفتوحة مع القوات النظامية». وأوضح المقداد أن «الأسرى الذين تم اعتقالهم خلال معارك الساحل اعتقلوا لأنهم يقاتلون مع النظام وليس لأنهم علويون»، مشددا على أن «المعارضة المتمثلة بكتائب الجيش الحر تلتزم بالاتفاقيات الدولية في التعامل معهم».
ويأتي موقف المقداد بشأن المعتقلين العلويين غداة نشر صفحات موالية للنظام، على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء أكثر من مائة علوي، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، قالت إنهم اعتقلوا أثناء اقتحام الجيش الحر لقراهم. وكان «الجيش الحر» استبق توجيه الاتهامات إليه بشأن اعتقال مواطنين علويين بتعهده في بيان أصدره قبل يومين «بحماية جميع المدنيين في الساحل وكل من يطلب اللجوء لهم من عائلات»، لافتا إلى أن «عملياته العسكرية تستهدف النقاط الأمنية والمراصد الحربية والثكنات وكتائب الشبيحة ومراكز الجيش وليس لها شأن بالقرى والمدنيين».
وأكد الجيش الحر، في بيانه، استعداد مشافيه «لاستقبال الجرحى من أي فئة كانت، مدنيين وعسكريين، وتأمين وحماية كل مدني هناك وتوفير ملاذات آمنة لهم»، محذرا «من وقوع أي أعمال خارج العمل العسكري وتجاوزات بحق الناس من أي كتيبة».
ولاقى بيان الحر ترحيبا من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، معتبرا إياه «تجسيدا للقيم والمثل العليا التي يحملها «ثوار سوريا». وشدد الائتلاف في بيان أصدره لهذه الغاية أمس، على «الالتزام بكل ما ورد في بيان الجيش الحر»، داعيا «الجنود النظاميين إلى إلقاء السلاح». وأكد في الوقت ذاته «حرصه على وحدة التراب السوري وإقامة دولة الحق والعدل لجميع السوريين».