أكد خالد الخيبري، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، أن ما قامت به الهيئة تجاه الطائرة التي تقل الرئيس السوداني هو «إجراء فني معمول به في أنظمة الطيران المدني دوليا».
وقال الخيبري لـ«الشرق الأوسط» إن هذا النوع من الرحلات يطلق عليه الطيران العارض، الذي تفرض أنظمة وتعليمات الطيران الحصول على إذن بالهبوط قبل 48 ساعة، مشيرا إلى أن «هناك اختلافا بين الطائرة الحاصلة على إذن الهبوط من الأخرى التي حصلت على إذن عبور الأجواء السعودية، إذ إن إذن العبور لا يعطيها الحق في الهبوط إلا في الحالات الطارئة مثل وجود حالة إسعافية أو المشاكل الفنية التي قد تواجه الطائرة أثناء الطيران، أما عدا ذلك فإنه يتطلب من رحلات الطيران العارض الحصول على التراخيص المحددة لذلك».
وأشار الخيبري إلى أن الرحلات المجدولة من وإلى المطارات السعودية تخضع لاتفاقيات ثنائية بين البلدين، ويتم في الغالب منحها إذن الهبوط والعبور في آن واحد وفقا للاتفاقيات.
وجاء رد الخيبري على خلفية البيان الصادر من سلطة الطيران السودانية الذي أشار إلى أن مركز المراقبة الجوية بالخرطوم أرسل المعلومات إلكترونيا عن الرحلة إلى مركز المراقبة الجوية في جدة.
وبين أن المعلومات التي جاءت في خطة الطيران للرحلة عن طريق شبكة الاتصالات الملاحية الثابتة (AFTN) إنما هي معلومات فنية تتعلق بالرحلة ولم تتضمن معلومات عن وجود رئيس جمهورية السودان على الطائرة، كما أن تسلم خطة الطيران لا يعني حصول الطائرة على تصريح بالعبور، الأمر الذي كان يجب ألا يفوت على سلطة الطيران المدني السوداني، موضحا أن مثل هذه الرحلات تتطلب التنسيق المسبق من خلال القنوات الدبلوماسية وهذا لم يحدث إطلاقا».
وبين الخيبري أن التصريح الممنوح للطائرة إنما هو ممنوح لمالكها ولا يحق له استخدام هذا التصريح لتأجيرها، مضيفا أن الهيئة تؤكد ما ورد في بيان سلطة الطيران المدني السوداني من أن قائد الطائرة لم يفصح عن وجود الرئيس على متنها في حينه إلا وهي في طريق عودتها إلى الخرطوم داخل الأجواء السودانية.
وجدد المتحدث الرسمي تأكيده أن ما تم هو إجراء نظامي يعمل به مع أي طائرة تحاول عبور أجواء المملكة من دون تصريح، لافتا إلى أن هذا الإجراء منشور في دليل الطيران المدني السعودي، ومشيرا إلى أن هذا هو الإيضاح الأخير عن هذه الرحلة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.