قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن بلاده لم توافق بعد على افتتاح ممثلية دبلوماسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وإن سوء فهم حصل حول تصريحات رئيس الائتلاف أحمد الجربا بهذا الصدد. وفي غضون ذلك كشفت مصادر أردنية مطلعة أن لدى الائتلاف السوري مكتبا في مخيم الزعتري (قرب الحدود السورية) لإدارة شؤون اللاجئين.
وأوضح المومني قائلا أمس لـ«الشرق الأوسط» أن «علاقاتنا الدبلوماسية قائمة مع سوريا، والأردن ما زال يتعامل بنفس نهجه السابق»، مشددا القول «مواقفنا معلنة وهي التي نتمسك بها ونتحرك على أساسها»، وأضاف أن هنالك «سوء فهم» حصل في بعض ما ورد على لسان الجربا فيما يتعلق بالممثلية الدبلوماسية بالأردن.
وكانت تصريحات الجربا في العاصمة الأردنية عمان أول من أمس أثارت لغطا سياسيا بعد أن أكد أن الأردن يدرس حاليا طلب الائتلاف السوري افتتاح ممثلية دبلوماسية في عمان، وأن المحادثات مع الحكومة الأردنية في هذا السياق «تحمل بوادر إيجابية».
وأكد المومني، الذي لا تزال حكومته تحتفظ بعلاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، أن أي تطور في الموقف الأردني «لن يكون إلا في العلن»، مشددا أن «الأردن يؤيد الحل السياسي والسلمي في سوريا»، وأوضح «نتناقش مع المعارضة في مسألة اللاجئين السوريين التي يتحمل الأردن العبء الأكبر فيها، ومن هذا المنطلق فإننا نتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة». ولفت إلى «ضرورة إحلال السلم في سوريا»، منوها إلى أنه من هذا الباب «يتم الحوار مع المعارضة السورية ضمن الجهود السياسية التي تبذلها الأطراف المختلفة للخروج من الأزمة الدائرة في الدولة الشقيقة».
وأقر المومني أن الجربا دخل إلى الأراضي السورية في أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر الحدود الأردنية، وقال إن «من حق أي سوري لاجئ العودة إلى بلاده سواء من المعبر الرسمي الذي تسيطر عليه قوات النظام أو المعابر غير الشرعية التي تسيطر عليها قوات المعارضة».
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة استقبل في عمان يوم الأربعاء الماضي الشيخ أحمد الجربا، وبحث معه تطورات الأوضاع وآخر المستجدات على الساحة السورية.
وأكد جودة موقف الأردن الداعي إلى «أهمية التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للعنف ويوقف نزيف الدم ويحفظ كرامة الشعب السوري، ويضمن أمن وآمان سوريا ووحدة ترابها بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري».
وأشار إلى أن الأردن مستمر في رعاية اللاجئين السوريين وتوفير الملاذ الآمن لهم والخدمات اللازمة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر أردنية مطلعة أن هناك مكتبا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يعمل منذ فترة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ولم يعلن عنه سابقا.
وأضافت المصادر أن المكتب ينسق حاليا مع السلطات الأردنية بخصوص اللاجئين في المخيم بشكل خاص واللاجئين بشكل عام في المدن الأردنية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب ينسق مع الداخل السوري بخصوص قدوم اللاجئين وإعادة الراغبين منهم وتأمين المعابر الآمنة لهم خاصة أن هناك 42 منفذا غير شرعي على الحدود الأردنية السورية التي تبلغ طولها 375 كلم، وأن قوات حرس الحدود الأردنية تعمل على ضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن واستقبال اللاجئين والجرحى.
وقالت المصادر إن ائتلاف المعارضة السورية طلب من الحكومة الأردنية توسيع نشاط هذا المكتب إلى نشاط سياسي في عمان وليس مقتصرا عمله في مخيم الزعتري للاجئين والاتصال مع الدول العربية وخاصة الدوحة.