قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري إن الاستثمار والتبادل التجاري بين دول الخليج وسنغافورة، دفع لزيادة الدعوات بتأسيس بنك خليجي سنغافوري إسلامي، يهدف لصناعة المزيد من الفرص الاستثمارية بين الطرفين، في الوقت الذي تعتبر سنغافورة أكبر مركز لإدارة الأصول المتصاعدة في آسيا بحجم يقدر بـ1.29 تريليون دولار، بزيادة تقدر بـ22% عن العام الماضي.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «إن سنغافورة تمثل منطقة جذب للاستثمارات الخليجية، حيث بدأ أثرياء الخليج فتح مكاتب تجارية فيها، باعتبارها منفذا للتجارة نحو آسيا، فضلا عن أنها تمثل ملاذا آمنا للثروات».
وأكد أن سنغافورة قادرة على حل محل سويسرا في عام 2015 وفق المؤشرات العالمية، مبينا أن الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج بشكل عام، تقدر بـ730 مليار دولار، مقترحا أن يبدأ رأس المال للبنك الجديد من 100 إلى 250 مليون دولار على أن تتزايد أصوله مستقبلا إلى مليار دولار.
وشدد بضرورة إيجاد مؤسسين خليجيين لتأسيس البنك الخليجي السنغافوري الإسلامي، والدخول إلى السوق الصينية من بوابة سنغافورة بالمشاركة مع البنوك والشركات السنغافورية، لما لها من الخبرة في الاستثمار في الأسواق الصينية، في ظل وجود الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم من قبل الحكومة الصينية.
ودعا رجال الأعمال الخليجيين بأهمية التعاون مع الشركات السنغافورية والصينية للدخول في أسواق الخليج والسعودية تحديدا، للدخول في المشاريع العملاقة تحت إشراف الشركات السنغافورية لما لها من الخبرة المعروفة على مستوى العالم على حد تعبيره.
ويرى المليحي أنه حان الوقت، للبدء في العمل في هذا الاتجاه لوجود طفرة في الوقت الحالي في الأسواق الخليجية، لتحفيز الاستثمار في الخارج من خلال شركات آسيوية والعمل على دخولها الأسواق الخليجية لتنفيذ المشاريع ونقل الخبرات في كافة المجالات لتوفير فرص العمل والخبرة للشباب.
وقال: «تعدّ سنغافورة مركزا ماليا مرتفع القيمة، حيث إن رئيس الوزراء قدم الأسس الاقتصادية والمالية الراسخة لآسيا، في ظل بنية تحتية واجتماعية مستقرة سياسيا، فضلا عن ترتيب المعايير في البلاد وفق المعيشة المرتفعة ونوعية الحياة والبيئة، والذي جعلها أكثر بلد آسيوي جاذب للمهنيين من ذوي المهارات الأجنبية».
وأضاف أن الحكومة السنغافورية، اتخذت رؤية قوية لجعل البلاد مركزا ماليا عالميا بمرور الزمن، مبينا أنها وفرت دعما سخيا ومجموعة واسعة من الفرص والحوافز للمؤسسات المالية، لتوسيع وتطوير أعمالهم التجارية هناك.
ولفت المليحي إلى أن لدى سنغافورة، إطارا قانونيا وقضائيا قويا وفعالا وشفافا، مع تقديم بيئة تنظيمية مواتية للأعمال التجارية، ووجود درجة عالية من السرية المصرفية، في ظل وجود نظام ضريبي ملائم مع عدم وجود ضريبة على الفائدة وأرباح رأس المال لغير المقيمين.
ورغم أن سويسرا لا تزال المركز المالي العالمي الأكثر جاذبية للعملاء، فإنه من المتوقع أن تسحب سنغافورة البساط منها خلال عامين من الآن، بعد أن تراجعت نسبة استثمار المعادن الثمينة فيها من 7% في عام 2012 إلى نحو 2%، خاصة انخفاض الطلب على الذهب الذي يتدفق عبر سنغافورة للعالم، ما يمكن اعتباره السمة المميزة للقرن الـ21 في العالم.
ونوه بأن سنغافورة أصبحت الوجهة التي تشهد على نحو متزايد لرؤوس الأموال الوافدة، ما من شأنه التمهيد لأن تكون المركز المالي العالمي الجديد، مبينا أن سنغافورة في وضع جيد لخدمة الكثير من الأسواق الناشئة سريعة النمو مثل الصين والهند وإندونيسيا وأوروبا.
وزاد: «من الخدمات الرئيسية المتقدمة في سنغافورة، الاتصالات السلكية واللاسلكية في ظل توافر الأنظمة المالية، التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، تدعمها شبكة واسعة من العاملين في المهن القانونية والمحاسبية الذين هم أيضا جزء أصيل من متطلبات الصناعة المالية».
ورغم أن الإطار التنظيمي في سنغافورة يتمتع بشفافية قوية، ويخدم الصناعة عامة بشكل جيد، فإن هيئة النقد في سنغافورة تحافظ على قواعد صارمة ضد غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى، ما يضمن متطلبات مستحقات المرحلة الجديدة وعاملين محتملين جدد، في ظل إجراء اتفاقيات كبيرة الحجم في مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية من الصكوك والأسهم.
وتعتبر سنغافورة هي أول دولة خارج منظومة منطقة الشرق الأوسط توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري.
وأتاح الاتفاق لنحو 99% من الصادرات المحلية لسنغافورة دخول أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البيئية. والدول الثلاث الأخرى الأعضاء في المجلس هي البحرين والكويت عمان.
وتشمل الاتفاقية عددا من المجالات مثل تجارة السلع والخدمات بما فيها الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، المشتريات الحكومية، والجمارك والتعاون.
كما ستعزز روابط التجارة والاستثمار وتعزز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين سنغافورة ومجلس التعاون الخليجي. ووفقا للاتفاقية فإن السلع القادمة من سنغافورة ودول مجلس التعاون ستحصل على إعفاء جمركي عند دخولها إلى أسواق بعضهما البعض. كما ستستفيد شركات الخدمات من كلا الجانبين من النفاذ الأفضل إلى تلك الأسواق وذلك في مجالات الهندسة، خدمات النقل الجوي والتجزئة، وخدمات التزود بالوقود.