أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أنه لم يتوصل إلى اتفاق بعد، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بين الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة.
وأعلن حسين العباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أن الاتحاد سلم المعارضة اقتراحا من «الترويكا الحاكمة»، وسيسلم لاحقا هذه الترويكا اقتراحا من المعارضة يتضمن تصور كل طرف للخروج من الأزمة السياسية في تونس. ويعمل العباسي على إقناع الطرفين بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وفي ختام اللقاء مع عباسي صرح حمة الهمامي، وهو الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الذي يمثل المعارضة، بأنهم «ردوا على اقتراحات الترويكا»، مضيفا أنهم قدموا مقترحات وصفها بالفعلية والملموسة «تستجيب للوضع المتأزم انطلاقا من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل».
ولم يكشف عباسي والهمامي الأفكار التي يجري تداولها بين الفريقين.
بيد أن الهمامي أكد مع ذلك صحة «التسريبات الإعلامية التي تقول إن حركة النهضة مع حليفيها العلمانيين اقترحت أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها في نهاية سبتمبر (أيلول) في ختام «حوار وطني» للاتفاق على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى النقاط الخلافية الأخرى مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي.
أمام ذلك، تطالب جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تنظيمات المعارضة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل الشروع في أي حوار.
وجرى تجميد عمل المجلس الوطني التأسيسي، ووافقت حركة النهضة بعد امتناع دام بضعة أسابيع على مبدأ استقالة حكومة علي العريض. وتُتهم حكومة العريض بأنها فشلت في ضبط الأمن بمواجهة تنامي الحركات الإسلامية الجهادية، كما فشلت في المجال الاقتصادي، في حين أن المطالب الاقتصادية كانت في صلب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة أجبرت على الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير (شباط) الماضي. وكان العباسي أعلن أنه سيسلم المقترح للمعارضة، أمس السبت، وقال في تصريح سابق «لا يزال على الطرفين تقديم تنازلات»، إلى ذلك، دعا «الاتحاد من أجل تونس»، وهو ائتلاف يضم 5 أحزاب علمانية بينها «نداء تونس» (أكبر حزب معارض في تونس)، أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى «الإقلاع عن التعنت والإسراع في الاستجابة لما بات مطلبا شعبيا بحل الحكومة وإنهاء الأزمة».
وقالت حركة النهضة نهاية الأسبوع الماضي إن حكومة علي العريض يمكن أن تستقيل فقط في حال التوصل إلى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ أشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات. في حين أصرت المعارضة على تنظيم مظاهرة جديدة على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي إلى مقر الحكومة في القصبة.