تراجع الفرقاء السياسيون عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة حسب تصريحات سابقة في نهاية السنة الحالية، وبات من شبه المستحيل التقيد بهذا التاريخ. وطرح عياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري خارطة طريق على الأطراف السياسية وهي أحدث مبادرة سياسية تقضي بتقديم حكومة علي العريض يوم 10 سبتمبر (أيلول) الحالي استقالتها إلى رئيس الجمهورية، على أن تواصل الحكومة أداء عملها إلى حدود 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي يوم 27 من نفس الشهر تعين حكومة كفاءات، وهي الحكومة الجديدة التي أطلقت عليها قيادات حركة النهضة اسم «حكومة الانتخابات» ومهمتها توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة.
وحددت مبادرة بن عاشور التي اعتبرتها أكثر من جهة سياسية مبادة قابلة للتنفيذ في صورة قبول الأطراف بتفاصيلها، تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 23 مارس (آذار) 2014 على أن تنظم الانتخابات البرلمانية يوم 4 مايو (أيار) من السنة المقبلة.
حول هذه المواعيد الانتخابية الجديدة، قال عادل الشاوش القيادي في حركة نداء تونس المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجراء الانتخابات غير منطقي وغير قابل للتحقيق ومن الضروري البحث عن موعد جديد»، وأشار إلى أن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد يكون أفضل وذكر أن ذلك كان مطلبا من مطالب المعارضة قبل الثورة. وأضاف الشاوش أن ربيع 2014 قد يكون مناسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي مقابل هذه المبادرة قدمت قيادات من الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني (اتحاد العمال، واتحاد رجال الأعمال، ورابطة حقوق الإنسان، وعمادة المحامين) تاريخ 29سبتمبر (أيلول) الحالي موعدا لاستقالة الحكومة، وتقضي هذه المبادرة بالتعهد العلني باستقالة الحكومة وكذلك انطلاق الحوار الوطني بداية الأسبوع المقبل ليتواصل على مدى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير ويتم خلال هذه المرحلة الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة المقبلة، وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى سن القانون الانتخابي.
وتهدد أطراف من المعارضة اليسارية بالنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني لإسقاط الحكومة، وذلك بداية الأسبوع المقبل وتحقيق مطالب اعتصام الرحيل قبل يوم 7 سبتمبر (أيلول). ودعت التونسيين إلى ما سمته «التجند لأسبوع الحسم» والحضور بكثافة للضغط على الحكومة ودفعها نحو الاستقالة.
وعلى الرغم من الكم الهائل من المبادرات السياسية، فإن حكومة علي العريض ما زالت تراوح بين التنازل عن قيادة البلاد أو الاستقالة ولم يحسم الوضع السياسي بعد لصالح أي فريق سياسي. وتضغط المعارضة في اتجاه استقالة حكومة التي تقودها حركة النهضة التي تصفها بـ«حكومة الفشل» فيما تصر قيادات حركة النهضة على مواصلة قيادة البلاد وتدعو إلى ضرورة عدم ترك الوضع لصالح الفراغ السياسي.
وذكرت مصادر مطلعة من المشاركين في مفاوضات الساعات الأخيرة في تصريحات مختلفة لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة علي العريض مستعدة للاستقالة على أن يقع ترتيب الأمر بشكل يقرب المسافة بين الفرقاء السياسيين. وتعددت المبادرات السياسية التي عرضتها أطراف سياسية وحقوقية على المعارضة والحكومة طرفي النزاع، إلا أنها لم تفض إلى حد الآن إلى حل للمأزق السياسي الذي تفاقمت وضعيته بعد اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو(تموز) الماضي. في غضون ذلك، عارضت بعض قيادات حركة النهضة التصنيف المتسرع لتنظيم «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية وقال الحبيب اللوز عضو مجلس الشورى في حركة النهضة في تصريحات محلية إن «المتأسفين (المندسون ضمن التيارات السلفية) أطالوا اللحية وينشرون الفتنة». وأضاف أن الحكومة هي التي ستحاسب على موقفها وهو موقف سياسي بعيدا عن المسائل الأمنية. وبشأن اللقاء الذي جمع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وما تركه من ردود فعل متباينة، قال اللوز إن مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة، قرر عدم التعامل مع حركة نداء تونس (الحزب المعارض المنافس العنيد للنهضة) وأضاف أن اللقاء لم يحمل ناي اتفاق سياسي وهو ما يعني أنها تندرج ضمن «العلاقات العامة» على حد تعبيره.