أكد مساعد بن محمد المنيفي، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية خلال الفترة الحالية شجع البنوك المحلية على زيادة معدلات الضخ في محفظة القروض الاستهلاكية، مشيرا خلال حديثه عن هذا المحور إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة رفع من معدلات توظيف الشباب، مما دفع البنوك إلى تلبية احتياجاتهم الرئيسة من خلال القروض الاستهلاكية لمن أراد ذلك.
وحول عدم توجه البنوك نحو محفظة قروض تملك المساكن بشكل كبير، أوضح المنيفي خلال حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق الأنظمة المتعلقة بالرهن العقاري وخلافها سيشجع البنوك على زيادة معدلات الضخ في محفظة القروض المتعلقة بتملك المساكن، مؤكدا أن البنوك السعودية لن تتأخر في الاتجاه إلى هذا النوع من الإقراض متى ما كانت هناك أنظمة وتشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمدى إمكانية دخول منافسين جدد للقطاع المصرفي السعودي، لفت الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار خلال حديثه إلى أن التوسع في منح التراخيص قد يؤدي إلى قيام بنوك ضعيفة تعرض مصالح المساهمين والمودعين والاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة في حال حدوث أي هزة مالية. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى السوق المصرفية السعودية خلال الوقت الحالي؟
- أعتقد أن القطاع المصرفي السعودي يمر بمرحلة جيدة جدا في الوقت الراهن، فهناك نمو جيد في العمليات يتماشى مع نمو الاقتصاد ككل، كما يتمتع بملاءة مالية ممتازة تعد ضمن الأعلى دوليا، إضافة إلى أننا تجاوزنا آثار الهزة التي ضربت الأسواق المالية العالمية في 2008، والتي عصفت بكثير من أسواق العالم.
* لدى البنوك السعودية شغف كبير في الإقراض الشخصي، ما سبب ذلك؟
- هو ليس شغفا بقدر ما هو منتج مطلوب ويلبي احتياجات العملاء، أما المحفزات الرئيسة للإقبال على هذه القروض فأهمها النمو الاقتصادي الجيد الذي تشهده المملكة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة توظيف الشباب بشكل عام، وهؤلاء الشباب الذين يتم توظيفهم هم بحاجة إلى تمويل لتلبية احتياجاتهم (زواج، بناء مسكن، شراء سيارة.. إلخ)، كما أن تغير الأنماط الاستهلاكية يلعب دورا مهما في زيادة الطلب أيضا.
* عطفا على السؤال السابق، لماذا لا يكون شغف الإقراض منصبا على العقارات والمساكن؟
- قد يكون هذا صحيحا في السابق، وذلك لعدم وجود الأنظمة التي تحدد ضوابط العلاقة بين الجهة المقرضة والعميل فيما يخص قروض الإسكان، لكننا نأمل أن نرى الآن نموا جيدا في الإقراض السكني نتيجة تشريع الكثير من الأنظمة في مجال الرهن العقاري وتفعيل تنفيذ تلك الأنظمة.
* تعاني كثير من البنوك السعودية من تزايد عمليات تسرب موظفيها، أنتم في البنك السعودي للاستثمار كيف تواجهون ذلك؟
- يمثل الموظف أهمية قصوى وركيزة أساسية من اهتمامات البنك، حيث نسعى دائما إلى توفير بيئة عمل مناسبة تتصف بالمهنية والشفافية لتحسين إنتاجية الموظف وزيادة ولائه، علاوة على ذلك فإننا نحرص على مكافأة موظفينا ماليا بما يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه ومستويات الرواتب السائدة في السوق ووضع برامج لتكريم المتفوقين، كما ينظم البنك سنويا استفتاء سريا لقياس مدى رضا الموظفين عن بيئة العمل، ولقد استحدث البنك عدة برامج مكافآت للموظفين ترتبط بمدة خدمتهم في البنك، ويشمل ذلك منح الأسهم والبدلات المالية، كما نقدم أيضا برامج تدريبية لتنمية مهارات الموظفين.
* لماذا لا نرى فروعا أكبر للبنك السعودي للاستثمار؟
- قام البنك على مدى الأعوام القليلة الماضية بتنفيذ خطة طموحة لرفع عدد فروعه من 14 فرعا إلى 48، إضافة إلى 11 قسما للسيدات موزعة على كل المحافظات والمدن الرئيسة في المملكة، وقد اكتمل تنفيذ هذه الخطة وتجري مراجعة نتائج التوسع الذي حصل، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى أن الإقبال المتزايد من العملاء على الخدمات الإلكترونية يجعلنا نعمل على تطوير ومواكبة التطورات التقنية لخدمة العميل، مما قد يغني عن استحداث فروع جديدة.
* أين ترى موقف البنك في دعم ملف المسؤولية الاجتماعية؟
- يعتبر البنك السعودي للاستثمار المشاركة الاجتماعية من أولوياته، وذلك من خلال خلق برامج متنوعة لدعم عدة قطاعات في المجتمع، وينبع هذا الدعم من إيمان البنك بأهمية التكامل والتعاضد بين المجتمع كأفراد ومؤسسات، ولدينا في البنك عدد من البرامج، وهي دائمة التحديث والتطوير، ترتكز على أسس علمية من حيث اختيار البرنامج وتحديد الشريحة المستهدفة لتحقيق أهداف البنك التي ترمي إلى المساهمة في قطاع التعليم وتدريب الطلاب على التكيف مع سوق العمل ودعم جوانب الاهتمام الصحي لأفراد المجتمع، وفي هذا المجال فقد أصدر البنك أخيرا تقريره السنوي الثاني عن التنمية المستديمة كأول بنك محلي يقوم بذلك.
وقد عمل البنك مع عدد من الجهات الخيرية والتطوعية والمؤسسات الحكومية من خلال الإسهام في أنشطتها الاجتماعية الهادفة إلى تنمية المجتمع، مثل جمعية متلازمة داون «دسكا»، جمعية «حركية»، جمعية «وطن»، وجمعية «كلانا» و«مركز الأبحاث والإعاقة»، وغيرها، كما يحرص البنك على التفاعل الدائم مع الحالات الإنسانية كتشجيع موظفيه على القيام بزيارة الأطفال المرضى المنومين في المستشفيات في المناسبات المختلفة، مثل رمضان والأعياد، وزيارة الدار الاجتماعية لرعاية المسنات بالرياض، كذلك الاحتفال بيوم الأسرة العالمي، ويشارك البنك أيضا في عدد من الرعايات والفعاليات المؤثرة والداعمة للمجتمع، ومن ضمن البرامج الهادفة التي قدمها البنك السعودي للاستثمار برنامج تدريب صيفي متخصص في إطار خدمة المجتمع، إضافة إلى برنامج بنك الأطفال الذي يقوم البنك فيه باستضافة عدد من أطفال المدارس في فروعه، وأخيرا كان البنك السعودي للاستثمار الراعي الرئيس لمقابلة المنتخب السعودي لكرة القدم أمام منتخب الأرجنتين الذي يضم بعضا من أشهر نجوم العالم.
* من وجهة نظرك كمتخصص، هل عدد البنوك العاملة في السوق المحلية كاف لسد حاجة السوق؟
- في رأيي أن تجربة المملكة في هذا المجال تعتبر ناجحة جدا، وقد أدت إلى قيام بنوك عملاقة ذات ملاءة مالية قوية وتقدم خدمات متميزة تضاهي أحدث الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية، وأعتقد أن التوسع في منح التراخيص قد يؤدي إلى قيام بنوك ضعيفة تعرض مصالح المساهمين والمودعين والاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة في حال حدوث أي هزة مالية، ورغم ذلك فقد رأينا في الآونة الأخيرة بعض التوسع في منح التراخيص لبعض البنوك الدولية والإقليمية الرائدة لمزاولة أعمالها في المملكة، مما سيثري القطاع المصرفي المحلي بالخبرات والخدمات المتقدمة.
* كيف ترى خطوات مؤسسة النقد العربي السعودي نحو الأنظمة الجديدة التي يتم تطبيقها على البنوك السعودية؟
- السياسة والأنظمة التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي تتميز بالاستمرارية وتنبع من اتباع المملكة الاقتصاد الحر، مع مراعاة انعكاس ذلك على المجتمع، وأرى أن الضوابط والأنظمة التي تصدرها المؤسسة من وقت لآخر هي بمثابة استجابة للتطورات التي تحدث والمتوقع حدوثها في السوق المالية المحلية والعالمية بما يحقق سلامة القطاع المصرفي ونموه ومحاكاته لأحدث التقنيات وأساليب العمل.
* على صعيد الخدمات المقدمة لعملاء البنك، ما الجديد فيها؟
- قام البنك السعودي للاستثمار بتجهيز فروعه بأجهزة قياس مدى رضا العميل (Customer Feedback Unit)، والتي بدورها تقوم بقياس مدى رضا العميل عن جودة الخدمة المقدمة، حيث يقوم العميل باختيار مستوى تقييمه للخدمة (ممتاز، جيد، مقبول، ضعيف، وغير مقبول) بعد تقديم الخدمة مباشرة من خلال الضغط على زر الجهاز الموضوع أمامه.
وتطبيق هذه الأنظمة في البنك يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك بأن يكون الخيار الأمثل والأول لجميع قطاعات الأعمال، كما أن هذه الأجهزة ترتبط بأنظمة حديثة تجري مراقبتها مركزيا من خلال فريق العناية بالعملاء، حيث يتم استخراج فوري للمعلومات المدخلة، ويتم بناء عليه تحضير تقارير إحصائية توضح مستويات رضا العملاء عن مختلف الخدمات، ويتم تحليلها ودراستها لتوضيح مناطق التطوير المطلوبة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما يعتبر البنك السعودي للاستثمار أول من قام بإطلاق هذه الخدمة في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والتي تنم عن حرص البنك على رضا عملائه، وأيضا ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء في جميع فروع البنك، والتي يبلغ عددها اليوم 48 فرعا و11 قسما نسائيا منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
واستطرادا في الإجابة عن سؤالك، فقد بدأ البنك السعودي للاستثمار أخيرا بتطبيق خدمة قراءة بطاقة الهوية الوطنية والتحقق من صلاحيتها إلكترونيا عبر فروعه المنتشرة في المملكة، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على إتمام جميع عملياتهم البنكية لدى الفروع بطريقة آمنة ومريحة، حيث تتم قراءة البطاقة أثناء القيام بأي من العمليات البنكية آليا، مما يساعد على الدقة والتحقق من العملاء وتجنب أي أخطاء محتملة خلال عمليات الإدخال اليدوي، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمة مستقبلا في جميع الخدمات الإلكترونية في البنك.
يشار إلى أن البنك السعودي للاستثمار كان قد تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 31 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1396ه الموافق 23 يونيو (حزيران) 1976 في المملكة العربية السعودية، ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية للشركات والأفراد، كما يقوم بترتيب تمويل القطاعات شبه الحكومية والقطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عمليتي الاستيراد والتصدير.
ويلتزم البنك السعودي للاستثمار التزاما تاما بتشجيع القطاع الخاص الصناعي والتجاري وتقديم الدعم الفعلي لعدد من المشاريع الكبرى، كما أنه يقوم من خلال برنامج «الأصالة» المصرفية بتقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين أنه يوجد لدى البنك شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهي «الاستثمار كابيتال»، والتي تقدم خدمات الوساطة والحفظ في الأوراق المالية، إضافة إلى خدمات إدارة الأصول وتقديم المشورة.
ويسهم البنك في أربع شركات سعودية، الأولى هي شركة «أميركان إكسبرس السعودية المحدودة»، ونشاطها الرئيس إصدار البطاقات الائتمانية وتقديم منتجات «أميركان إكسبرس» الأخرى في المملكة؛ والثانية هي شركة «أوريكس السعودية للتأجير»، ونشاطها الرئيس تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة؛ والثالثة هي شركة «ميدغلف السعودية»، ونشاطها الرئيس تقديم منتجات وخدمات تأمين متكاملة في المملكة؛ والرابعة هي شركة «أملاك العالمية» للتمويل والتطوير العقاري، ونشاطها الرئيس تقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري.