وجهت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحذيرات مباشرة إلى المواطنين، من الانسياق خلف إغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها، بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية، وهو الأمر الذي في حال مخالفتها سيدخل إلى دائرة «التستر التجاري»، الذي يعد من أكثر الملفات التي تعمل السعودية على إنهائها خلال الفترة الحالية.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن لائحة عقوبات «التستر التجاري»، ستشهد مزيدا من البنود التي ستسهم في القضاء على عمليات التستر التجاري، وسط مؤشرات تفضي إلى أن وزارة «التجارة والصناعة» ستعمل على مزيد من التعاون مع وزارتي «العمل» و«الداخلية»، عقب انتهاء المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة، وهي خطوة تستهدف في نهاية المطاف القضاء على عمليات التستر التجاري أو التقليل منها.
وفي هذا السياق، ناشد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، المواطنين من الانسياق وراء إغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية. وأكد الشثري في بيان صدر أمس عن الغرفة التجارية أن تلك العمالة المخالفة زادت من إغراءاتها المالية سواء عبر المبالغ الثابتة شهريا أو نسبة محددة من العقود الموقعة بأسماء من يتستر عليهم، لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية، ليقينهم التام بحجم ما يحققونه من أرباح كبيرة جدا، رغم أي زيادات مالية إضافية تقدمها تلك العمالة للمواطنين المتسترين عليهم.
وحذر الشثري من الاستجابة لتلك الإغراءات، مشيرا إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل، بما ورد من تعديل لإحدى مواده النظامية (المادة 39)، التي نوهت بأن تضبط وزارة الداخلية وترحل العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص، وإيقاعها في الوقت ذاته على أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم، التي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة، مضيفا: «أما من الجانب الشرعي، صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، القاضية بتحريم التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم وعدم جواز البيع أو الشراء منهم».
ونبه الشثري إلى أن مالك المنشأة سيكون مسؤولا نظاميا عن كل ما يصدر من عمالته من مخالفات، وقد يلزم بتعويض كل من أصابه ضرر منها، انطلاقا من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، في ظل النشاط الملحوظ لكافة الجهات الحكومية في أداء أدوارها الرقابية والتفتيشية.
وطالب الشثري ملاك المنشآت الصغيرة بالاستفادة بالشكل الصحيح من الاستثناءات التي منحتها وزارتا «الداخلية» و«العمل» لهم، والتسهيلات غير المسبوقة أثناء المهلة التصحيحية، خصوصا في فترتها الثانية، مضيفا: «من هذه الاستثناءات إمكانية السماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي، شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغا لإدارتها، وهو ما يزيد على ضعف ما كانت تسمح به وزارة العمل من تأشيرات للمنشآت الصغيرة، حيث كانت لا تزيد على تأشيرتين فقط».
وحث الشثري ملاك المنشآت الصغيرة على العمل فيها وعدم ترك إدارتها للعمالة الوافدة حين يكتفون بهوامش ربح بسيطة جدا، مقارنة بما تحققه تلك العمالة من أرباح لحسابها، موضحا أن من أهم أسباب نمو تلك المنشآت هو إدارتها من ملاكها، مما يسهم بشكل كبير في تحولها إلى منشآت كبيرة في فترة وجيزة، مطالبا بعدم السماح باستغلال المهلة التصحيحية لزيادة نشاط التستر الذي أضعف كثيرا من قدرة الشباب على الاستثمار والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة.