رسمت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي هندستها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأقرها مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي؛ عشرة محاور يندرج تحتها عدد من السياسات التي تساعد على مواجهة التحديات التي تعترض منظومة السلامة المرورية في السعودية، وبالتالي تطبيق هذه السياسات عبر 70 مشروعا مشتركا بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة وبإشراف مباشر من وزارة الداخلية.
وأكد الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن خطة الاستراتيجية تبنت ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الاستراتيجية، الأمر الذي يعود على انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية، موضحا أن الخطة اشتملت على 70 مشروعا ستقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية.
وقال: «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ستضع الإطار الشامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية، الأمر الذي من شأنه تحقيق انخفاض ملحوظ في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وفي نفس الوقت مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى تحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، من خلال عشرة محاور، ستة منها رئيسة تؤثر بشكل مباشر في منظومة السلامة المرورية، مثل: التخطيط العمراني، والنقل، والطريق، والإدارة المرورية، والتقنيات الحديثة، والمركبة، والخدمات الإسعافية، وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية مثل التنظيمات، والبحوث والتمويل.
من جهته، أفصح الدكتور عبد العزيز السويلم، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي ورئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، عن الآلية التي ستقوم عليها الاستراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة على أقل تقدير، وذلك عبر تسليم كل مشروع للجهة الحكومية المخولة، وتكون مسؤولة بالكامل عن مراحل التنفيذ، مشيرا إلى رصد الميزانيات المخصصة لكل مشروع على حدة، ووجود المؤشرات لقياس إنجاز تلك المشاريع ومراقبتها، وذلك عبر كراسة مواصفات متكاملة يجري من خلالها محاسبة الجهة المقصرة في إعداد المشروع وتنفيذه على أرض الواقع، تحت مظلة لجنة منبثقة من وزارة الداخلية كجهة رقابية عليا.
وأوضح السويلم لـ«الشرق الأوسط» أن مراحل التنفيذ ستكون بالتنسيق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارة النقل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى تشكيل لجنة تنفيذية من متخصصين من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مع تلك الجهات، إضافة إلى القطاع الخاص والهلال الأحمر وجامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن. كما توقع انخفاض نسبة الحوادث والمخالفات بشكل كبير إذا ما تكامل عمل الجهات المعنية.
وقال نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، «إن الاستراتيجية تبنت جملة مشروعات ستحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشاريع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، إلى جانب مشروع وضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، وتطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، وتوحيد رقم خدمات الطوارئ، فضلا عن مشروع إنشاء مراكز تحكم بالخدمات الإسعافية، وإنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، وإنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم النشاطات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في البلاد».