تعهد وزراء الخارجية والعدل والداخلية في الحكومة المغربية بسن سياسة جديدة للهجرة تحترم المعايير الدولية في مجال طلب اللجوء، ودراسة وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في اجتماع عقدوه عقب جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس مع كبار المسؤولين لبحث إشكالية الهجرة. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أقر في تقرير أعده حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، بحدوث تجاوزات في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بيد أنه قال: إنها «غير ممنهجة».
وذكر الوزراء المغاربة في بيان مشترك أن توجيهات الملك محمد السادس «تشكل رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على المستوى الإقليمي». وقالوا: إن هذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مصدر للهجرة أو بلد للعبور إلى بلد مستقبل للمهاجرين. وأضافوا أن هذه الرؤية تعزز السياسة الجديدة الخاصة بأفريقيا، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تكرس توجه المغرب كأرض للاستقبال، وعلاقاته العريقة مع أفريقيا، والتزامه الدائم من أجل التنمية البشرية، لا سيما ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية، وتعزيز السلام والأمن، والنهوض بالعمل الإنساني في أفريقيا. وأوضح البيان أن شركاء المغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، هم أيضا معنيون في المقام الأول بالمعطى الجديد للهجرة، ويتعين عليهم أن يبرهنوا على مزيد من الالتزام الملموس في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، مشيرا إلى أنه يتعين كذلك على دول الجوار أن تلتزم موقفا مسؤولا لكونها معنية بنفس القدر بإشكالية الهجرة على المستوى الإقليمي.
وأشار البيان ذاته إلى أن سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة ستتبلور في مخطط عمل، يتمحور حول أربعة محاور رئيسية وردت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا على أنه سيجري تنفيذ هذه السياسة وفق مقاربة تشاركية مع هذه المؤسسة وبتشاور مع مختلف الفاعلين الآخرين المعنيين. وبخصوص اللجوء، سيجري بشكل فوري إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، وذلك من أجل تمكين المملكة المغربية من نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وفي انتظار ذلك، يشير البيان، ستعطى الأولوية في المعالجة لحالات الأشخاص المتوفرين، حتى اليوم، على وثائق مسلمة من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. وبخصوص الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، أعطيت تعليمات إلى السلطات المختصة من أجل مواصلة دراسة حالات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في احترام تام للقانون وحرص على حماية حقوقهم وكرامتهم. وأشار البيان إلى أن لجنة وزارية مشتركة ستدرس وضعية بعض الفئات من الأجانب الموجدين بالمغرب في وضعية غير قانونية، كل حالة على حدة ووفق معايير محددة.
كما ستجري دراسة توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في وضعية قانونية بشكل معمق من قبل السلطات المختصة من أجل تنفيذ أمثل لها في إطار آلية للتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين الآخرين المعنيين.
وموازاة مع ذلك، ستواصل السلطات المغربية تصديها لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، سيجري في أقرب الآجال تعزيز الإطار القانوني، والقيام بخطوات للتحسيس في هذا المجال.
وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن الوزراء شددوا على أن الرؤية الملكية تشكل مرجعا بالنسبة للعمل الدبلوماسي فيما يتعلق بقضايا الهجرة، مكرسة بذلك دور المغرب كقوة عملية واقتراحية فعلية على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف.