البرلمان الإيراني يحقق مع رجل أعمال بارز بشأن صفقات نفط

ظريف ينفي التخطيط للقاءات مع مسؤولين أميركيين في نيويورك

TT

شكل البرلمان الإيراني مجموعة عمل خاصة للتحقيق في دين بقيمة ملياري دولار كان اقترضه رجل أعمال إيراني بارز من وزارة النفط. وصرح عضو اللجنة البرلمانية موسى أحمدي بأن «لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني تقوم بالتحقيق في القضية منذ فترة طويلة».

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نامادار زنجنه أول من أمس (الثلاثاء) بأن الملياردير الإيراني بابك زنجاني لم يعد المبلغ بعد، الذي تزيد قيمته على ملياري دولار من عائدات النفط الإيراني، والذي كان من المفترض أن يعيده إلى خزينة الدولة.

وبحسب ما جاء على لسان وزير النفط الإيراني فإن زنجاني يدعي أن الولايات المتحدة حجبت جميع حساباته المصرفية خارج البلاد.

وبحسب مقابلة أجراها مع وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء في الأول من سبتمبر (أيلول)، أكد زنجاني أنه كان يساعد الحكومة الإيرانية لبيع النفط في الخارج، كما كان يقدم المساعدة لمواطنيه في تحويل مليارات الدولارات من خارج البلاد إلى إيران، وذلك في محاولة للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيراني والنظام المالي للبلاد.

ويمتلك زنجاني مجموعة قابضة تتألف من 64 شركة مسجلة داخل إيران وخارجها، ويقال إن زنجاني يستخدم بعض هذه الشركات في التعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط.

ويعد زنجاني أحد الوسطاء الرئيسيين لصفقات النفط الإيراني وعمليات التحويل المتعلقة بها، كما جرى وضع اسمه على القوائم السوداء الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي فإن بابك زنجاني قد ساعد بعض الدول في «انتهاك أحكام لوائح الاتحاد الأوروبي على إيران، كما يوفر الدعم المالي لطهران».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أنه لم يخطط لعقد لقاءات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس بأن ظريف صرح للصحافيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) حول المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» قائلا: «بناء على الاتصال الهاتفي الذي جرى مع (منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وممثلة 5+1 في المفاوضات مع إيران) كاثرين أشتون، تقرر أن نلتقي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأضاف: «في حالة واحدة فقط يمكننا أن نبين للعالم سلمية برنامجنا النووي، وهو عندما تراعى حقوق الشعب الإيراني في هذا المجال (النووي)».

وعما إذا كان هناك قرار بعقد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني «لم يجر وضع هكذا برنامج على الإطلاق، وبطبيعة الحال أميركا هي إحدى دول مجموعة 5+1 وضمن هذا الإطار ستكون هناك محادثات مع المسؤولين الإيرانيين».

وتابع الوزير ظريف «إذا كانت هناك إرادة سياسية لحل هذه المشاكل فنحن مستعدون لإجراء محادثات بهذا الشأن وفي إطار مجموعة 5+1».