اضطرت وكالة الأمن القومي الأميركية الثلاثاء إلى رفع السرية عن مئات من الوثائق تظهر أنها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على الاتصالات الهاتفية.
وجاء رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي يأمر الحكومة بإبلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التي ارتكبتها وكالة الأمن القومي في إطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية.
وهذا البرنامج الذي يتيح لأجهزة كومبيوتر وكالة الأمن القومي تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفي، مثل الرقم الذي جرى الاتصال به أو الفترة الزمنية للاتصال، هو في صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن ما يملكه من معلومات.
وتظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية أنه ما بين عامي 2006 و2009 جرت مراقبة أكثر من 17.8 ألف رقم هاتفي تمثل مصلحة محتملة في إطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أقره مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية. وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الأمن القومي والمحكمة السرية المكلفة شرعنة أنشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة.
وعدّ مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الأميركية أن هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات «ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة» في هذا البرنامج. وأضاف كلابر في بيان أن هذه الوثائق «تثبت أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتحديد هذه الأخطاء وتصحيحها ووضع أنظمة وآليات بهدف منع تكرارها».
من جهته، قال مسؤول كبير في الاستخبارات رافضا كشف هويته إن «وكالة الأمن القومي ليست مثالية في تنفيذ البرامج المعقدة»، مشددا على خضوعها «لإشراف قوي» وعلى خلوها من أي «انتهاك متعمد للقانون». وتعد هذه المرة الثانية التي تضطر فيها وكالة الأمن القومي إلى الإقرار بأنها انتهكت القوانين التي تحمي الحياة الخاصة منذ تأكيد الرئيس باراك أوباما في التاسع من أغسطس (آب) الماضي «اتخاذ إجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأميركي».