قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مساء أمس إن المدعي العام أصدر مذكرات اعتقال ضد قيادات عمال النفط المضربين، مضيفا أنه سيتحرك بشكل عاجل لمواجهة المحتجين.
ولمح زيدان إلى تحرك للجيش ما لم يتوقف الإضراب الذي يصيب قطاع النفط بالشلل، بينما حذر كثير من الليبيين من أن تحركا كهذا قد يفجر اضطرابات أوسع نطاقا في بلد يعج بالانقسامات الداخلية والقبلية.
وقال زيدان، بحسب ما نقلته «رويترز»، إنه لا يهدد، لكنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ ليبيا ولا مواردها رهينة لأعمال غير مسؤولة من قبل هذه الجماعات لفترة طويلة. وأضاف أنه يتعين على هؤلاء الناس التفكير في عواقب أفعالهم وأن يتفهم الجميع الأسباب عندما يكون هناك تحرك، معربا عن أمله في ألا يضطر إلى الإقدام على إجراءات لا يريدها.
ويقول مسؤولون في صناعة النفط إن المحرضين الرئيسين على تعطيل الإنتاج ووقفه في غرب البلاد هم أبناء قبيلة الزنتان الذين يتمتعون بنفوذ قوي. والزنتان جماعة تمرد رئيسة أصبح لها نفوذ قوي في وحدات الجيش وتحاول استعراض قوتها للحصول على دور سياسي أكبر.
وقال مسؤول نفطي على اتصال بمسؤولين كبار يتفاوضون مع القبيلة، طلب عدم الكشف عن شخصه: «الزنتان يتفاوضون للحصول على مكاسب مالية أكبر، وعلى دور أكبر في حراسة المنشآت النفطية». وأوقفوا الشهر الماضي الإنتاج في حقلي الفيل والصحراء، وهما حقلا النفط الرئيسان في جنوب ليبيا، مما عطل إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج، أو ما يقرب من ثلث الإنتاج في ليبيا قبل الأزمة والذي بلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وفي المناطق الساحلية بشرق البلاد، حيث يعطل المحتجون في قطاع النفط موانئ التصدير، تتجاوز المطالب زيادة الأجور إلى مطالب سياسية.. إذ يطالبون بحصة أوفر في الثروة النفطية، وبقدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق الرئيسة المنتجة للنفط.
وقال زيدان إن متوسط الإنتاج يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا. وأضاف أنه ينتظر توصيات بعثة لتقصي الحقائق مكونة من 13 عضوا شكلها المجلس الوطني الليبي لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقالت اللجنة التي يرأسها عبد الوهاب القايد للبرلمانيين في ساعة متأخرة الثلاثاء إنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع المحتجين، لكنهم حصلوا على موافقة المجلس الوطني الليبي على تمديد المهلة أسبوعا لاستكمال مهمة اللجنة.
وقال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم للصحافيين إن وزارته تقدر أن وقف صناعة النفط يحرم ليبيا من 130 مليون دولار يوميا - على الأقل - كخسائر في الإيرادات.