قرر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شهر، لمدة شهرين آخرين اعتبارا من اليوم الخميس، بسبب «التطورات الأمنية».
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس قرر «مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 2013، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الرابعة من عصر الخميس 12 سبتمبر (أيلول) 2013». وأوضح بدوي، بحسب بيان الرئاسة، أن القرار جاء ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأعلنت السلطات المصرية فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، كما قررت فرض حظر التجول في 11 محافظة بينها العاصمة القاهرة طوال فترة حالة الطوارئ، وتكليف القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن، يوم 14 أغسطس (آب) الماضي عقب تفشي أعمال العنف بالتزامن مع قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميداني «رابعة العدوية» (شرق القاهرة) ونهضة مصر (الجيزة).
وشهد عدد من المحافظات تحسنا في الحالة الأمنية مع تراجع تأثير دعوات أنصار «الإخوان» للتظاهر خلال الشهر الماضي، إلا أن محاولة اغتيال وزير الداخلية بسيارة مفخخة الأسبوع الماضي، وكذلك العمليات الأمنية الجارية في سيناء منذ يوم السبت لمطاردة مسلحين متشددين، التي شهدت استخدام سيارتين مفخختين أمس لاستهداف مقر للمخابرات العسكرية ونقطة تفتيش في مدينة رفح، ربما تكون الدافع الرئيس خلف قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ.
في غضون ذلك، عقد المجلس المصري للشؤون الخارجية برئاسة السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس لقاء موسعا اليوم الخميس مع مجموعة من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة من أعضاء الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحاد.
وصرح السفير شاكر بأنه قد جرى مناقشة التطورات الجارية في مصر وعلاقات مصر بأوروبا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقال شاكر إن «سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة حرص على أن يؤكد خلال اللقاء إدانة الاتحاد للعنف والممارسات الإرهابية».. كما أكد السفراء الأوروبيون أهمية تحقيق مبدأ الشمول في العملية السياسية وأهمية التوصل إلى دستور توافقي.
وأضاف أن سفراء الدول الأوروبية استمعوا إلى مداخلات كثيرة من أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية حول الكثير من المفاهيم التي ارتبطت بالتطورات الجارية في مصر منذ 30 يونيو (حزيران)، وردود الفعل الأوروبية تجاهها، حيث أوضح أعضاء المجلس حقيقة الأوضاع والموقف من الإرهاب والعنف وهل يتم التفاوض والتحاور مع الجماعات الإرهابية.
وأكد أعضاء المجلس أنه ليست هناك مشكلة مع التيارات والاتجاهات الإسلامية المعتدلة التي تنبذ العنف والإرهاب، ولكن المشكلة مع مجموعات تمارس الإرهاب ضد الدولة والشعب المصري.
من جانبها، أكدت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أنها على استعداد للعودة إلى مصر قريبا «لتقديم دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي وليس للتدخل».
وقالت، في كلمتها التي وزعتها سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة اليوم، إن «مصر بلد عظيم وشريك قوي للاتحاد الأوروبي»، موضحة أن «الاتحاد يريد النجاح لمصر ويرغب في دعمها للقيام بذلك مع المبادئ والقيم التي نحتفظ بها».
وحذرت من أن مستوى العنف والاستقطاب بين الشعب المصري ينذر بالخطر.. وقالت إن «لدينا مخاوف متزايدة بشأن مستقبل البلاد. وأشعر بأن هناك بغضا وكراهية تجاه جماعة الإخوان والأعداد المتزايدة والمخاوف المتزايدة من الجماعات الدينية من قبل المجتمع المسيحي الذي تم حرق الكثير من كنائسه».