أيدت إسرائيل، أمس بشكل حذر ومشروط، الخطة الروسية لوضع الأسلحة الكيماوية في سوريا تحت وصاية دولية، في الوقت الذي هددت فيه بالتدخل مباشرة إذا كان مصير مثل هذه الأسلحة في يد منظمات مثل حزب الله اللبناني، أو إذا فشلت الخطة برمتها، ولم تتدخل الولايات المتحدة.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز، المقرب جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: «لا يمكنني أن أقول إن لدينا ثقة كاملة في المقترح الروسي، لكن إذا كان سيؤدي فعلا إلى تفكيك وإزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا، فذلك بالنسبة لنا وسيلة لإنهاء هذه المأساة والتخلص من هذا التهديد».
وأضاف شتاينتز للإذاعة الإسرائيلية: «المسألة معقدة، إن تنفيذ الخطة بدقة يتطلب أن تضمن موسكو تطهير سوريا من الأسلحة الكيماوية نهائيا».
ويعتبر هذا أول تصريح إسرائيلي مسؤول يمكن تفسيره على أنه تأييد حذر للخطة الروسية. وعلى الرغم من ذلك تبقي إسرائيل كل خياراتها الأخرى مفتوحة بما فيها مهاجمة سوريا وإيران.
وحذر مصدر مسؤول في إسرائيل من أن فشل المسار الدبلوماسي لإنهاء أزمة السلاح الكيماوي في سوريا يجب أن يفضي إلى عملية عسكرية أميركية ضد النظام السوري، «إذ إن أي عجز أميركي في هذه المسألة من شأنه نقل رسالة خاطئة إلى إيران، الأمر الذي قد يجبر إسرائيل على التحرك عسكريا بمفردها لضرب المنشآت النووية الإيرانية». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أمس: «إذا لم ترد واشنطن على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ستفسر إيران ذلك على أنه بإمكانها مواصلة تطوير مشروعها النووي دون عراقيل». وأضاف للإذاعة الإسرائيلية: «إيران تنظر الآن إلى عجز المجتمع الدولي عن التعامل مع قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا وتتوصل في أعقاب ذلك إلى استنتاج بأن التهديد بتنفيذ عملية عسكرية ضد مشروعها النووي غير حقيقي».
ولا تتأهب إسرائيل تجاه إيران وحسب، بل سوريا كذلك. وثمة خشية من نقل بعض الأسلحة الكيماوية إلى حزب الله اللبناني. وقال شالوم: «نحن نراقب، وإسرائيل تعتمد على نفسها فقط، وقد سبق لها أن أوضحت أنها لن تسمح بنقل أسلحة خطيرة من سوريا إلى جهات أخرى».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس إنه في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي التوصل إلى تفاهمات حول تفكيك السلاح الكيماوي السوري، تراقب إسرائيل عن كثب تحركات القيادة السورية والرئيس السوري بشار الأسد وما هو مصير أسلحته الكيماوية. وقالت مصادر إسرائيلية مسؤولة: «إسرائيل لن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها للأسد، إن نقل أي سلاح كيماوي أو مخل بالتوازن إلى حزب يعني أننا سنتدخل فورا عن طريق القوة».
وأضافت المصادر: «هذه الخطوط الحمر لم ولن تتغير، الأسد يدرك جيدا أنه من الأفضل له عدم اللعب في مسألة كهذه.. نحن بغض النظر عن التحركات الدبلوماسية سنعالج مباشرة كل ما نراه شاذا ويشكل تهديدا بالنسبة لنا». وتقول إسرائيل إن من حقها الرد على «كل محاولة لتسليح حزب الله بأسلحة مخلة بالتوازن».
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أول من أمس أن إسرائيل «لا يمكنها التعويل إلا على نفسها»، وستضرب «عمق العدو» إذا ما أقدم على الاعتداء عليها أو استوجب ذلك.
ورأى نتنياهو أن الوقت قد حان لنزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل في إيران. وقال وزير الدفاع موشيه يعالون في المناسبة ذاتها إن إسرائيل تتابع مجريات الأحداث في سوريا من منطلق الاعتماد على نفسها وعلى قوتها الرادعة، ولكن في نفس الوقت فإن إسرائيل سترفض أي دعوة لها من أجل خطوة مشابهة لما يجري في سوريا.
وقالت صحيفة «هآرتس» أمس إن المسؤولين الإسرائيليين يدركون احتمال تشكيل سيناريو تطلب فيه جهات دولية أن تحذو إسرائيل حذو سوريا في تفكيك ترسانتها الكيماوية. وثمة قلق في إسرائيل من ربط أجراه مسؤولون روس مؤخرا بين الأسلحة الكيماوية السورية والإسرائيلية. وقال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يغئال بالمور: «إن إسرائيل لن تصادق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، ما دامت هناك دول في المنطقة تملك أسلحة كيماوية ولا تعترف بوجود إسرائيل، وتهددنا بالإبادة».
وأضاف بالمور: «من شأن تلك الدول أو منظمات إرهابية تنشط بتوجيه من تلك الدول أن تشكل تهديدا بهذه الأسلحة ضد إسرائيل».
وكانت إسرائيل وقعت مبدئيا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1993، لكن الكنيست لم تصادف عليها نهائيا، ورفضت إسرائيل دائما خضوعها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي.
وأوضح بالمور: «لقد وقعت إسرائيل على المعاهدة، ولكن وللأسف هناك دول في المنطقة استخدمت الأسلحة الكيماوية مؤخرا، أو في الماضي، ونعلم أن بعضها يسعى إلى زيادة قدراته الكيميائية، لم توقع، وأوضحت أن موقفها هو ذاته سواء وقعت إسرائيل على المعاهدة أم لا». وتابع: «إن التهديد باستخدام السلاح الكيماوي ضد السكان المدنيين في إسرائيل ليس تهديدا نظريا أو مستبعدا. لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل هذا التهديد وتفكر في المصادقة على المعاهدة».