في غضون 3 أيام، تلقت صفحة فتحت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قرابة مليون رسالة تضامنا مع صائغ فرنسي قتل سارقا سطا على متجره. ولاحق الصائغ ستيفان تورك شابين هربا على دراجة نارية بعد أن اقتحما محل المجوهرات المملوك له، في مدينة «نيس»، جنوب فرنسا، وأطلق عليهما النار متسببا في مصرع أحدهما.
وحال إعلان الخبر، تظاهر أصحاب محلات الصاغة في المدينة للتضامن مع زميلهم الذي سبق له أن تعرض لسرقة سابقة. وزاد من التعاطف الشعبي مع الجاني أن العشرات من محلات المجوهرات كانت هدفا مثاليا لعمليات السطو خلال السنتين الماضيتين، خصوصا تلك الواقعة في باريس والمدن السياحية على الساحل الجنوبي. وفي حين نقل عن الصائغ صاحب محل «تركواز» للمجوهرات أنه نادم لقتله شابا في العشرين، تحولت القضية إلى جدل قانوني خاضت فيه وسائل الإعلام، على مدى الأيام الماضية، لتحديد مسؤولية القاتل وتبيان موقفه من حجة الدفاع عن النفس.
وكان عمدة «نيس»، كريستيان إستروزي، قد أعلن تضامنه مع الصائغ قائلا إن في الحادث ضحيتين، وإن الصائغ هو الضحية الأولى، قبل القتيل. لكن أوساطا أخرى رأت في إطلاق النار على ظهر شاب في وضعية الهروب وإزهاق روحه رد فعل لا يتناسب وحجم الفعل وعودة إلى قانون الغاب، حيث يقوم الأفراد بتصفية حساباتهم فيما بينهم من دون الاحتكام إلى العدالة.
وبعد 3 أيام من التوقيف وتوجيه تهمة القتل له، جرى إطلاق سراح الصائغ مع تحديد إقامته في منطقة خارج المدينة، حماية له، وإلزامه وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وفي حين ساهم الإفراج عنه في تهدئة خواطر العاملين في معارض ومتاجر المجوهرات والبضائع الثمينة، أعرب محامي الشاب القتيل، أنطوني، عن ارتياحه لتوجيه تهمة القتل العمد للصائغ. ومن المتوقع أن تشهد محاكمته اهتماما واسعا.