توقع مختصون أن تشهد الفترة المقبلة، حراكا اقتصاديا نوعيا بين السعودية وسنغافورة على صعيد الصادرات من المنتجات الغذائية «الحلال» على وجه التحديد.
من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوساط التجارية السعودية تتأهب للدخول بقوة في مجال تصدير المنتجات الغذائية الحلال من سنغافورة، وذلك بعد توقيع الطرفين على اتفاقية التجارة الحرة أخيرا.
ولفت إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها سنغافورة مع دول مجلس التعاون الخليجي وانضمت إليها السعودية أخيرا، دخلت حيز التنفيذ بالفعل، مبينا أن هناك حراكا في أوساط الموردين السعوديين للمنتجات الغذائية الحلال، بدأ يتضاعف.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري إلى أنه للمرة الأولى، تقر دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بمعايير الأطعمة الحلال السنغافورية بعد الاعتراف بها، وذلك لأنها أصبحت مماثلة ومتسقة مع معاييرها لأطعمتها المحلية التي هي بطبيعة الحال من الحلال.
وأوضح المليحي أن هناك أربعة من بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، التزمت فعليا بالتعامل مع المنتجات السنغافورية من الأطعمة الحلال المستوفية للشروط، متوقعا أن تبدأ كل من السعودية والبحرين المفاوضات بشأنها قريبا لتفعل الشيء نفسه.
ووفق المليحي فإن حجم التجارة الثنائية بلغ بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى تقرير صدر عن وزارة التجارة السنغافورية، إلى مستوى قياسي قدره 68.6 مليار دولار سنغافوري في عام 2012، بزيادة قدرها 62 في المائة منذ عام 2007.
وفي هذا السياق، توقع محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الغذائية بالغرفة، أن تنمو التجارة الحرة بين البلدين خلال هذا العام بما لا يقل عن 15 في المائة.
وشدد على أن اتفاقية التجارة الحرة، ستفتح المزيد من فرص التصدير في سنغافورة من منتجات الأغذية الحلال الإقليمية للسعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الحمادي، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون، تحفز المضي قدما في الاستثمار والتجارة في الغذاء الحلال، مبينا أن الاتفاقية تعزز دور سنغافورة في العملية التجارية والاستثمارية بين دول آسيا ودول المجلس عموما.
ويعتقد أن أهمية سنغافورة بجانب أنها بلاد متقدمة اقتصاديا وناجحة في الاستثمار، تنبع من كونها تمثل جسرا اقتصاديا يربط بين دول مجلس التعاون ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستبشر الحمادي أخيرا بدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، مبينا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن استغلالها من قبل الأطراف المستفيدة، وذلك على مستوى المؤسسات والشركات السنغافورية ونظيرتها الخليجية، ومن بينها السعودية.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة «جي إس إف تي أيه»، بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وسنغافورة، دخلت حيز التنفيذ أخيرا منذ الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين الـ«جي. إس إف تي إيه»، اتفاقية تجارة حرة شاملة، تغطي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات، والاستثمارات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن الصادرات من المنتج الحلال مع السعودية والبحرين من قبل سنغافورة قريبا، ما من شأنه أن يتيح مزيدا من الفرص لواردات سنغافورة من المنتجات الحلال لتكون متوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي والعكس صحيح.
وتعد الدول الخليجية خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الوقت الراهن، حيث تصل قيمة واردات النفط في سنغافورة إلى 35 في المائة، مع توقعات بأن يتضاعف نمو العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الطرفين إلى مستوى جديد خلال الفترة المقبلة.