بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف, رأى النور اتفاق بين الطرفين بشأن التخلص من ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية يضع دمشق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال لم تف بتعهداتها.
كما تضع الخطة المؤلفة من ست نقاط إطارا زمنيا للعملية, إذ يتوجب على الرئيس السوري بشار الأسد الإعلان عما لديه من أسلحة في غضون أسبوع، وأن يبدأ المفتشون مهامهم في نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يجري التخلص من تلك الأسلحة خلال النصف الأول من العام المقبل، أي في غضون أشهر.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في جنيف أمس «توصلنا إلى تقييم مشترك لكميات ونوعية الأسلحة التي يملكها نظام الأسد, ونحن مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية». وحذر كيري من أنه إذا لم تلتزم سوريا بالاتفاق فإنها ستواجه عواقب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول العقوبات والعمل العسكري.
من جهته لوح الرئيس الاميركي باراك اوباما بعواقب في حال فشل الجهود الدبلوماسية, وتعهد أمس بأن سوريا ستجري محاسبتها اذا لم تف بوعودها بتسليم اسلحتها الكيماوية. وجاء كلام اوباما في بيان حسب وكالة رويترز.
وشهد الاتفاق ترحيبا أمميا واوروبيا, لكن تركيا وكندا شككتا في جدواه بينما جددت المعارضة السورية رفضها له، متعهدة بالعمل على إسقاط الأسد. وعبر ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» عن خشية المعارضة من تحول الملف الكيماوي السوري، إلى نسخة أخرى عن الملف النووي الإيراني، «لجهة المماطلة بالتنفيذ، وكسب الوقت».
من جهة أخرى، انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض الإسلامي المعتدل أحمد طعمة الخضر رئيس وزراء مؤقتا بعد حصوله على 75 صوتا من 97 صوتا في اقتراع أجراه الائتلاف في إسطنبول أمس.