بدأ أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية، المقررة العام المقبل. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل. وقال نور محمد نور، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة: «لقد فتحنا باب التسجيل للترشح للانتخابات الرئاسية ومجالس الأقاليم في جميع الأقاليم الـ34 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة ونصف بتوقيت غرينيتش)». يذكر أنه يحظر على الرئيس الحالي حميد كرزاي دستوريا الترشح لفترة رئاسة ثالثة.
بذكر أن كرزاي يتولى رئاسة أفغانستان منذ الإطاحة بنظام حكم طالبان، وتشكل الانتخابات الرئاسية اختبارا لهذا البلد الذي يشهد حربا مستمرة منذ 12 عاما. وتجري الانتخابات التي ستشكل أول انتقال ديمقراطي في أفغانستان بينما لا تزال الشكوك تحيط بها في ظل انعدام الاستقرار المتواصل في هذا البلد ومع توقع انسحاب القسم الأكبر من قوات حلف الأطلسي البالغ عددها 87 ألف جندي بحلول نهاية 2014. وتستمر مهلة تقديم الترشيحات حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول). ولم يكن أي مرشح تقدم رسميا، إلا أن نور محمد نور، المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة الإشراف على سير الانتخابات، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن نحو «27 شخصا أو عضوا في أحزاب أو ائتلافات سياسية» سحبوا حتى الآن استمارات الترشح. وبعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، تنشر القائمة الرسمية للمرشحين في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عشية انطلاق الحملة الانتخابية. وفي غياب أي مرشح معلن أو شخصية يرجح فوزها في الوقت الحاضر، تسري شائعات كثيرة في كابل يرد فيها اسم عبد الله عبد الله خصم كرزاي السابق في انتخابات 2009، وعبد الرسول سياف زعيم الحرب السابق، أو حتى زلماي رسول وزير الخارجية السابق، كمرشحين محتملين للرئاسة.
وستشكل هذه الانتخابات اختبارا مهما لأفغانستان في ظل تمرد دام تشنه حركة طالبان منذ أن أطاحها ائتلاف دولي من السلطة عام 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول). وتخشى الأسرة الدولية بصورة خاصة تكرار تجربة انتخابات 2009 التي اتسمت بعمليات تزوير مكثفة وأعمال عنف نفذها المتمردون. وكتب السفير الأميركي في كابل، جيمس كانينغهام، في مقالة نشرتها الصحف الأفغانية الأسبوع الماضي، أن «انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية ومفتوحة للجميع هي أهم ما يمكن لعملية الانتقال الديمقراطي في أفغانستان».