قررت الحكومة المصرية أمس تشكيل لجان لإدارة أموال وعقارات جماعة الإخوان المسلمين، بينما أرجأت مشروع قرار لحل الجماعة. وكشفت مصادر قانونية عن وجود اتجاه لتشكيل لجان تمنع أعضاء الإخوان من الترشح للبرلمان. ويأتي هذا بعد يوم من صدور حكم واجب التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر نشاط الإخوان وما انبثق عنها من كيانات ومصادرة مقارها وأموالها.
وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الذي يقضي بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» و«جماعة الإخوان» المنبثقة عنه، و«جمعية الإخوان» و«تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي».
وقالت الحكومة في بيان أمس إنها سوف تشرع في «إجراءات التنفيذ فور تلقيها بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة (بشأن حظر نشاط الجماعة ومصادرة ممتلكاتها». أما فيما يختص بموضوع «حل الجماعة» فقالت الحكومة إنها «تعيد التأكيد» على ما ورد في بيانها يوم أول من أمس (الثلاثاء) من أنه «احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع لحين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن».
وكان مصدر في الحكومة أبلغ «الشرق الأوسط» بوجود مشروع قرار أعدته إحدى الوزارات المختصة لحل جماعة الإخوان، قائلا إن المشروع كان يتطلب تصديق الحكومة عليه يوم أول من أمس، لكنها أرجأت البت فيه إلى وقت لاحق «احتراما للإجراءات القضائية»، مشيرا إلى وجود قضايا ما زالت معروضة أمام المحاكم بخصوص طلب حل «جمعية الإخوان» التي جرت الموافقة على تأسيسها على عجل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
ومن جانبه، أوضح محمود عبد الله المحامي الذي تسبب في صدور حكم «مستعجل» من المحكمة بحظر نشاط الإخوان، أن «الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المستعجل، وتنفيذها وجوبي حتى لو تم الطعن عليه»، وأضاف ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة يقضي بـ«حظر أنشطة التنظيم (الإخوان) لأنه تنبثق منه مجموعة من الجماعات، منها الجمعية، ومنها الجماعة، ومنها حزب الحرية والعدالة»، وأحزاب إخوانية أخرى.. «حتى لو كانت تحاول التبرؤ من الجماعة في الفترة الأخيرة». وبالتالي «كل هؤلاء الناس ليس لهم حق ممارسة العمل السياسي ولا انتخابات مجلس الشعب المقبلة». وتابع عبد الله قائلا عن الجهة التي يمكن أن تضبط عملية الترشح للبرلمان ومنع الإخوان وأتباعهم من الترشح فيها، إن «كل من سيترشح من هذا التنظيم سنقدم ضده طعونا، ونحن الآن نشكل لجانا قانونية لمتابعة تنفيذ هذا الحكم القضائي في دائرة كل محكمة ابتدائية، في عموم البلاد، تتكون من محامين ورجال قانون، لتعقب كل من يحاول من الإخوان الاشتراك في الترشح للانتخابات.
وفي ما يتعلق بمنتقدي حظر العمل السياسي على قطاع من المصريين كـ«الإخوان»، قال عبد الله إن «هذا الكلام مبعثه الولايات المتحدة الأميركية تحت مقولة الحريات وحقوق الإنسان، ونحن لدينا ظروفنا الخاصة، ونمارس حريتنا. نحن مع حق التظاهر شرط أن من يتظاهر في الشارع يقول ماذا يريد، بينما هذا التنظيم (الإخوان) يخربون ويقطعون الطرق ويرفضون من يختلف معهم. هذه بلطجة».
وعما إذا كان تلقى أي تهديد من الإسلاميين بعد صدور الحكم، كما تردد في القاهرة أمس، قال إن «هذا غير صحيح، رغم أن بعض الناس ينصحونني بأن أحتاط، لكن للأمانة حتى الآن لم يصلني أي تهديد أو تخويف».
وأربك حظر نشاط الإخوان، قطاعات من الإسلاميين المقربين من الجماعة بمصر. وشن قادة من جماعات وتيارات موالية للإخوان في مصر هجوما شديد اللهجة على الحكومة. كما انتقد إسلاميون آخرون القرارات التي تتخذها مصر ضد الجماعة، وذلك في مؤتمر عقده في إسطنبول بتركيا، أمس، التنظيم الدولي للإخوان، وشارك فيه أعضاء بارزون في الجماعة الإسلامية وسلفيون من مصر ودول عربية وإسلامية أخرى.
وعلى صعيد آخر، قال حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق، أمس، إن «الحزب له انحيازاته الواضحة والثابتة التي تختلف اختلافا جذريا عن نهج الجماعة». وأضاف في بيان بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إشاعات حول لقاءات لرئيس الحزب وشخصيات منتمية لجماعة الإخوان، بهدف انضمامهم للحزب، بقوله إن «تلك مجرد إشاعات عارية تماما من الصحة تهدف بالمقام الأول إلى الإساءة للحزب وإسكات أي صوت عاقل في تلك المرحلة كما أن حزب مصر القوية هو حزب له انحيازاته الواضحة والثابتة التي تختلف اختلافا جذريا عن نهج الجماعة وأهمها فصل العمل الدعوي عن الحزبي».