أعلن آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أن جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم ستدفع من عائدات حقوله النفطية.
وقال هورامي في تصريح إنه «في حالة امتناع حكومة بغداد عن تأمين حقوق إقليم كردستان الواردة في الدستور الدائم، فإننا سنلجأ إلى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم واستقطاع مستحقات تلك الشركات من إيراداته». وأكد وزير الثروات الطبيعية أن «الإقليم يؤيد بلا شك أن يتعامل مع بغداد وفق الدستور العراقي الدائم، وقد جرى في مسودة الموازنة العامة العراقية لسنة 2014 والمقدرة بـ150 مليار دولار تخصيص 860 مليون دولار لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم».
ويأتي تصريح هورامي غداة إعلان حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، في تصريحات على هامش مؤتمر للطاقة في دبي، أول من أمس، أكد فيها أنه لا توجد محادثات مع الشركات أو مع حكومة إقليم كردستان بشأن مدفوعات النفط، كاشفا عن أن الحكومة المركزية طلبت من إقليم كردستان ربط خط أنابيب جديد بخط يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا، وذلك بما يسمح لبغداد بقياس مستوى تدفق الخام، مضيفا أن بغداد لم تتلق أي رد.