كشف محمد بالنور، قائد حركة «تمرد تونس» لـ«الشرق الأوسط»، عن استعداد الحركة لتنظيم «يوم غضب» الاثنين المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية موالية للتيارات اليسارية) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل. وقال إن الحركة نبهت منذ البداية إلى انعدام الجدوى من الحوار مع الائتلاف الثلاثي الحاكم، وإنها وجهت إنذارا حادا إلى أحزاب المعارضة والقيادات النقابية بعدم التراجع عن مطلب إسقاط الحكومة الحالية.
ونفى بالنور سعي الحركة إلى مزيد من تأزيم الأوضاع بفتح أبواب الاحتجاج أمام الحركة الطلابية المعروفة تاريخيا في تونس باندفاعها الشديد إلى الاحتجاج في الشوارع، وقال إن غاية الحركة الأساسية هي استئصال الأزمة التي تمر بها تونس منذ أكثر من شهرين. وانتقد مواصلة الأحزاب المعارضة المشاركة في جلسات التفاوض التي لم تفض إلى أي نتائج، على حد تعبيره. وأوضح أن رفض «تمرد تونس» للحوار بين الحكومة والمعارضة لم يكن اعتباطيا وإنما ينبع من تعذرالاتفاق الكلي مع أجندة التيارات الإسلامية ممثلة في حركة النهضة من خلال طريقة إدارتها للشأن العام وتعاطيها مع مختلف الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. وحول ما تطالب به الحركة على المستوى السياسي، قال بالنور إنها لن ترضى بغير استقالة الحكومة، وستواصل خلال الفترة المقبلة ضغوطاتها على كل الأطراف من أجل عدم التراجع عن جملة المطالب الأساسية.
وبشأن اتهام بعض الأطراف لحركة تمرد تونس بأنها واجهة للأحزاب اليسارية التي لا تتفق مع حركة النهضة، نفى بالنور تلك الاتهامات، وقال إن «تمرد تونس» تتعرض إلى مشاكل عديدة خلال هذه الفترة من بينها نقص التمويلات لمواصلة جمع التوقيعات ، وتعرض قياداتها إلى حملة تشكيك وتشويه ومضايقات يومية. واضاف ان الحركة على الرغم من الصعوبات المذكورة تمكنت حتى الان من جمع أكثر من مليون و800 ألف توقيع، من التونسيين الرافضين لمواصلة الحكومة الحالية إدارة الشأن العام ،على حد قوله. وأشار إلى إمكانية جمع مليوني توقيع وعدت بها الحركة عند انطلاقها نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وبشأن تزامن تحركات الاحتجاجية مع تحركات نقابة العمال، قال بالنور إن تنسيقا حصل بين مختلف الأطراف بشأن دعم التحركات المنظمة من قبل الطرفين. وحول برنامج يوم الغضب المزمع تنظيمه بداية الأسبوع المقبل، قال بالنور إن مسيرة احتجاجية ستنطلق من ساحة باردو المقابلة لمقر المجلس التأسيسي (البرلمان) وستتحول إلى وسط العاصمة التونسية قبل أن تحط الرحال في ساحة محمد علي مقر نقابة العمال.
وقال بالنور إن المسيرات لن تكون مركزية (العاصمة وتونس الكبرى فحسب)، بل ستطال الجهات الداخلية. وكشف عن مطالبة حركة تمرد تونس بتشكيل لجنة وطنية للانتخابات وحل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.
ومن ناحيتها، أعلنت نقابة العمال عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنظم في العديد من الجهات التونسية طوال الأيام المقبلة. وقالت إنها ستطالب كلها بتفعيل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني وفرض خارطة الطريق على الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة. وشهدت ست ولايات (محافظات) أمس مسيرات احتجاجية، وشملت القائمة سوسة وصفاقس وقبلي والكاف وجندوبة وأريانة. وأكدت ثلاث ولايات أخرى تنظيم تحركات احتجاجية يوم غد السبت ،وتشمل المنستير وسليانة وباجة، على أن تختتم هذه المسيرات بمسيرة كبرى في العاصمة حسب تصريحات لقيادات نقابية .
في غضون ذلك، أعلن نجيب الغربي، القيادي في الحركة،المسؤول عن الإعلام والاتصال، استقالته من منصبه ومن جميع المهام التنفيذية في الحركة .وعزا الاستقالة الى رغبته في«التفرغ للبحث العلمي». وقال في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى راشد الغنوشي ،رئيس الحركة، إنه سيكتفي بعضوية مجلس الشورى وفاء لانتخابه فيه خلال المؤتمر التاسع للحركة الذي التأم في صيف 2012.
وتعد استقالة الغربي أول استقالة يسجلها مجلس شورى حركة النهضة بين أعضائه البالغ عددهم 150عضوا (50 أفرزهم المؤتمر و100 انتخبوا لاحقا). ولم تكشف الحركة عن الأسباب الحقيقية للاستقالة واكتفت بتقديم السبب الذي أعلنه الغربي نفسه.
وكانت مصادر من المعارضة قد تحدثت عن خلافات داخلية بين قيادات حركة النهضة بشأن طريقة إدارة الأزمة السياسية وتنامي المخاوف من استنساخ السيناريو المصري في تونس، إلا أن حركة النهضة نفت وجود تلك الخلافات، وأقرت في المقابل باختلاف وجهات النظر وإدارة الحزب بطريقة ديمقراطية.