في جلسة علنية، ناقش البرلمان العراق، وعلى مدى عدة ساعات، أمس، تقريرا عن الملف الأمني أعدته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في ضوء اجتماعها، الخميس الماضي، مع قيادة عمليات بغداد.
وفي حين تباينت الآراء والمواقف داخل الجلسة بين الكتل البرلمانية المختلفة، باستثناء كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي تبنت، طبقا لمصدر برلماني، «ما تريده القيادات الأمنية التي لم تركز إلا على زيادة الرواتب والأعداد، بينما مشكلتنا تكمن في الترهل في المؤسسة العسكرية».
وأضاف المصدر البرلماني، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «هناك تسييسا واضحا للملف الأمني، وذلك بتبني طروحات للأسف بدت طائفية، حين جرى اتهام مناطق حزام بغداد، التي تقطنها أغلبية سنية، بأنها تحولت إلى حاضنة للإرهاب، الأمر الذي بات يستدعي شن المزيد من الهجمات على هذه المناطق والقيام باعتقالات عشوائية فيها».
من جهته، طالب حسين المنصوري عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بإقالة حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية (ينتمي إلى دولة القانون)، من رئاسة اللجنة، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي من منصبه. وقال المنصوري في بيان له: «نطالب بإقالة حسن السنيد من رئاسة لجنة الأمن، وعدنان الأسدي من منصبه، لانحيازهما وتدخل السنيد بتعيين القادة الأمنيين».
وفي حين أعلن عدنان الشحماني، عضو لجنة الأمن البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون، أن اللجنة أعدت تقريرا حددت فيه مكامن الخلل بالملف الأمني، ومن ثم الانتقال إلى محاسبة المقصرين من القادة الأمنيين، فإن عضو اللجنة وعضو البرلمان حسن جهاد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير كان تقليديا ووصفيا إلى حد كبير، ولم يتضمن ما هو جديد، وإن كل ما فيه بني على لقاء اللجنة مع قيادة عمليات بغداد، الخميس الماضي، بينما الجانب الأمني في البلاد لا يتعلق بقيادة عمليات بغداد فقط، وإنما هناك ما هو أشمل وأهم».
واعتبر جهاد أن «التوصيات التي رفعت إلى الحكومة لا تمثل رأي كل لجنة الأمن والدفاع، بل تمثل رأي من كتب التقرير».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير بصفة عامة كان مخجلا، لأنه لم يتضمن ما هو حقيقي، ولأنه اقتصر على عمليات بغداد، التي هي قيادة ميدانية، بينما نحن نحتاج إلى من يرسم الخطط الأمنية لا من ينفذها»، معتبرا أن «الخلل الأكبر يكمن في رسم السياسات والخطط الأمنية وليس فيمن ينفذها». وأوضح طه أن «أهم ما طالب به القادة هو زيادة الأعداد، بينما نحن نعاني من الترهل، كما أنهم طالبوا بزيادة الميزانية، بينما نحن نخصص 17 في المائة من الموازنة السنوية للدفاع والداخلية دون نتيجة»، مؤكدا أنه «في ظل السياسات الحالية، فإننا لو خصصنا موازنة عام 2014 كلها للملف الأمني، فلن تكون هناك نتيجة». وطالب طه بـ«اتباع سياسة كسب الشعب لا عسكرة المجتمع».
على صعيد متصل، هدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني بتشكيل لجان شعبية لحماية الشيعة في المناطق السنية من البلاد. ودعا الشحماني في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مبنى البرلمان الحكومة إلى «حماية الأقليات الشيعية في المناطق السنية وتشكيل لجان شعبية منهم لحماية أنفسهم».
وهدد الشحماني أنه «إذا لم تتخذ التدابير الكافية من قبل الحكومة لحماية الشيعة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي»، مؤكدا «أننا سنسارع لتشكيل لجان شعبية من الشعب العراقي ضد الإرهاب، وسنتخذ موقفا، إن عجزت الحكومة والقوى الشيعية عن حمايتهم»، داعيا «الشباب إلى التهيؤ من هذه اللحظة».
وانتقد النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي دعوة الشحماني. وقال الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «على النائب الشحماني، وهو عضو لجنة أمن ودفاع، أن يقرأ المادة 9 من الدستور التي تنص على أن لا يتم تشكيل أي نوع من أنواع الميليشيات خارج سيطرة الدولة، فضلا عن تحقيق مبدأ التوازن داخل المؤسسة العسكرية قبل أن يهدد بذلك». وأضاف الجنابي: «وأود هنا أن أقول للأخ الشحماني إن ما نسبته 89 في المائة من القوات المسلحة والأمنية من طائفة واحدة، وهي الطائفة الشيعية؛ فلماذا يحتاج إلى قوات أو ميليشيات جديدة؟».