تتداول سوق الأسهم السعودية، خلال الفترة الحالية، تحت ضغط نتائج الربع الثالث من جهة، وقرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك من جهة أخرى، وهو الأمر الذي جعلها تتقهقر بالقرب من مستويات ثمانية آلاف نقطة، جاء ذلك قبل أن تكسر هذا الحاجز انخفاضا خلال تعاملات يوم أمس.
ورغم أن توقعات بيوت الخبرة أشارت إلى نمو النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد، فإن المخاوف لا تزال تسيطر على نفوس المتعاملين في السوق، ومن المتوقع أن تشهد تداولات اليوم وغدا الخميس تراجعا ملحوظا في حجم السيولة النقدية المتداولة، وهو الأمر الذي يعود إلى رغبة المتداولين بالاطلاع على نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من العام الجاري.
وعلى الصعيد ذاته، اتخذ قطاع المصارف في سوق الأسهم السعودية، منذ بداية تداولات العام الجاري، مسارا مغايرا في التأثير على المؤشر العام، بعد أن كان خلال السنوات القليلة الماضية، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تجاوب السوق مع الأسواق العالمية، إلى جانب قطاع البتروكيماويات، حيث نجح مؤشر السوق في كسب نحو 1200 نقطة، حتى تعاملات يوم أمس، مقارنة بالمستويات التي كان عليها في العام الماضي.
من جهته، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية من المتوقع أن تنجح خلال تعاملات يوم غد في العودة فوق مستويات ثمانية آلاف نقطة مجددا، مضيفا: «مؤشر السوق كسر هذا الحاجز خلال تعاملات الأمس، لكنه مؤهل للعودة من جديد، خصوصا أن الخميس سيكون آخر أيام التداولات قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك».
من جانبه، قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة «البلاد» للاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزن قطاع المصارف في مؤشر سوق الأسهم السعودية يصل إلى 24%»، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يمر خلال الفترة الحالية في مسار صاعد.
وتوقع فدعق خلال حديثه، أن يواصل قطاع المصارف الارتفاع، وقال: «إلا أنه من الممكن الحكم على القطاع بشكل أفضل مع اكتمال ظهور نتائج الربع الثالث من العام الجاري الذي ينتهي في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».
من جانبه، أوضح معتصم الأحمد، خبير أسواق المال، أمس، أن القطاع المصرفي يشكل فرصة مناسبة أمام المستثمرين، مضيفا: «تأتي هذه الفرص نتيجة للارتفاعات المتتالية لأسهم القطاع، وهو الأمر الذي شكل نوعا من الثقة لدى نفوس المتداولين». وأشار الأحمد إلى أن قطاع المصارف في سوق الأسهم السعودية، يعتبر من القطاعات الداعمة لمؤشر السوق، كما أنه يشكل ثقلا مهما في تعاملات السوق، وقال: «يأتي هذا الثقل والأهمية، خصوصا إذا ما علمنا أن غالبية التوقعات لبيوت الخبرة الاستثمارية تؤكد أن القطاع المصرفي له نصيب كبير من الأرباح المحققة، بما يعادل قطاع الإسمنت». من جهة أخرى، أوضح محمود أكبر، محلل أبحاث الأسهم في شركة «الأهلي كابيتال»، أن المستثمرين على المدى الطويل سيتجاهلون التذبذب في السوق، علما بأن المؤشر ارتفع بنسبة 20% تقريبا، خلال العام الجاري، ليتفوق على نظيره الأميركي الذي ارتفع بنسبة 15 إلى 16%. وأشار أكبر إلى أن المحافظ والسيولة الجديدة التي دخلت سوق الأسهم السعودية تعمل على شراء أسهم الشركات التي تتميز بمكررات ربحية جذابة جدا، مضيفا: «هناك فرصة كبيرة للاستثمار في السوق السعودية حاليا، خصوصا أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما سيؤدي إلى حصول تغير في سلوك المستثمر، والاهتمام بشكل أكبر بالقطاعات القيادية التي تحرك المؤشر بشكل أكبر». ووفقا لتقرير الأهلي كابيتال، فإن قطاع البنوك السعودية لا يزال يوفر فرصا استثمارية جيدة، نتيجة قوة توقعات نمو القروض إلى جانب تحسن هامش صافي الفائدة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا بنحو 26 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.32%، جاء ذلك عند مستوى 7679 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 4.7 مليار ريال «1.2 مليار دولار»، حققت فيها أسهم 23 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما انخفضت أسهم 120 شركة أخرى مدرجة، في حين بقيت أسهم 14 شركة أخرى دون تغير.
وتأتي هذه التداولات، عقب توصل دول الخليج، أول من أمس، إلى اتفاق تم من خلاله وضع إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية، فيما يعنى بقطاع الأسواق المالية بين دول المجلس، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في العاصمة «الرياض».
وتأتي الخطوة الجديدة التي توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى إنشاء بورصة خليجية مشتركة، وهي خطوة من المتوقع أن تنتج عن تعاون وانفتاح بين أسواق المنطقة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أوضح رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني، عقب الاجتماع، الذي عقد أول من أمس، أن هناك اتفاقا لإطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية، مؤكدا أنها تعد من أهم البنود التي نوقشت.
وأضاف محافظ البنك المركزي البحريني: «كما تم تمديد العمل على القواعد الاسترشادية بشأن إدراج الشركات لمدة سنة واحدة كنظام استرشادي»، لافتا الانتباه إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل، والهدف من هذه القواعد المشتركة هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور.
وحول البورصة الخليجية المشتركة، أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوها بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي.
وفي سؤال عن الوحدة النقدية، قال المعراج: «تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبح هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها، كما افتتح بالأمس مقر المجلس النقدي، وهناك أمور تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها إلى عناية».