تجاهل مستثمرو سوق المال الاشتباكات الدامية بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وقوات الأمن أول من أمس، التي راح ضحيتها 54 شخصا، وصعدت البورصة المصرية أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، مع تراجع قيم التداولات التي بدأت في الخفوت منذ آخر ثلاث جلسات الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن دراسة إنشاء مشروع ضخم في صعيد مصر لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري وسياحي، في المنطقة الواقعة بين محافظة قنا (600 كيلومتر جنوب القاهرة) ومحافظة البحر الأحمر التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد.
وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.6 مليار جنيه (228 مليون دولار)، ووصل مؤشرها الرئيس إلى مستوى 5765.87 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 5 فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 0.69% ليغلق عند 5765.87 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.67% ليغلق عند 495.09 نقطة.
واتجه المصريون نحو الشراء بصافٍ بلغ 6.051 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافٍ بلغ 909.35 ألف جنيه، و5.14 مليون جنيه على التوالي.
وتراجعت قيم التداولات خلال جلسة أمس لتصل إلى 373 مليون جنيه مقارنة بمتوسط تداولات الأسبوع الماضي بلغ 470 مليون جنيه، وقال محللون إن تراجع التداولات قد يكون عائقا أمام المؤشر الرئيس لمواصلة صعوده.
وقال محللون إن مستثمري البورصة أصبحوا أكثر مرونة في التعامل مع أحداث العنف في البلاد، خصوصا أن هناك خارطة طريق واضحة تلقى ترحيبا من قطاعات شعبية واسعة.
وتوقع إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية أن يعيق مستوى المقاومة 5800 نقطة صعود مؤشر البورصة الرئيس، وذلك على الأجل القصير، مشيرا في الوقت ذات إلى أن رؤيته طويلة الأجل لا تزال إيجابية.
وعلى صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس، إن الفترة الأخيرة قد شهدت تزايدا في طلبات استيراد السلع الوسيطة وقطع الغيار، بما يعكس تزايدا واتجاها متصاعدا في النشاط الصناعي والاستثماري، وهو اتجاه إيجابي يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح.
ووافقت المجموعة الاقتصادية أمس أيضا على تشكيل لجنة عليا يرأسها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لإعداد الخطة الرئيسة بمشروع العاصمة الصناعية الجديدة في صعيد مصر التي تسعى الحكومة إلى جعله عاصمة صناعية جديدة خلال ثلاثة أشهر.
ويشمل المشروع إقامة 4 مناطق صناعية تعدينية في غرب سفاجا لصناعة الزجاج والكوارتز، وجنوب طريق قنا - سفاجا لصناعة الفوسفات والكبريت، وشمال مرسى علم لصناعة تكرير الذهب، وشمال جبل ضوي لصناعة الإسمنت، إلى جانب إقامة من 5 إلى 7 تجمعات تعدينية جديدة.
كما يتم دراسة إنشاء وصلات طرق ومحاور لربط مناطق الاستغلال التعديني بمحاور الطرق الرئيسة، وإقامة مركز مال وأعمال وخدمات لوجيستية، وتطوير ميناء سفاجا، وتطوير مدينتي سفاجا وقنا الجديدة لتلعبا دور أقطاب النمو الرئيسة، وتعملا على حفز التوطن السكاني.