يسابق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الزمن قبل افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس البرلمان يوم الجمعة المقبل، لتشكيل النسخة الثانية من حكومته منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب منها أثناء انعقاد مجلسه الوطني (برلمان الحزب) في 11 مايو (أيار) الماضي.
وقاد رئيس الحكومة، حسب أحد قادة التحالف الحكومي، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة سلسلة من المفاوضات المكثفة المباشرة وغير المباشرة مع حلفائه لوضع اللمسات الأخيرة حول الأسماء المرشحة للاستيزار بعد حصوله على الضوء الأخضر من الملك محمد السادس فيما يتعلق بالتعديلات التي مست الهندسة الحكومية في نسختها الأولى.
وأفادت مصادر مطلعة أن أحزاب التحالف الحكومي تحاول قدر الإمكان تفادي سيناريو تدشين الملك محمد السادس العمل التشريعي بحكومة أقلية، وهو ما من شأنه أن يشكك في قدرة المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تنفيذ الالتزامات الدستورية والتوجيهات الملكية التي سيعلن عنها العاهل المغربي خلال خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الذي يعد بمثابة خريطة طريق سنوية للعمل التشريعي.
وذكر مصدر مطلع في حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، رفض ذكر هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران بدا مرتاحا خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الإسلامي نهاية الأسبوع، مؤكدا أن القصر الملكي يبارك خطواته الحثيثة لتشكيل الطبعة الثانية من حكومته، وكشف عن جزء من تفاصيل لقائه مع الملك محمد السادس يوم 2 أكتوبر( تشرين الأول) الحالي، حينما خاطبه العاهل المغربي بعد اطلاعه على الهندسة الحكومية الجديدة بالقول: «توكل على الله»، وهو ما عده ابن كيران، بشكل ضمني، رسالة دعم ومباركة ملكية قوية لتجاوز حالة الانسداد التي تعيشها حكومته، وتشكيل الحكومة التي ستتولى مهمة التعامل مع الأزمة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية والدستورية الصعبة التي وضعت تجربة المملكة المغربية في بناء نموذجها السياسي الديمقراطي على محك حقيقي.
وأضاف المصدر ذاته أن ابن كيران أعلن لأول مرة أمام أعضاء أمانته العامة أن الولادة القيصرية للحكومة الثانية بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011 ستجري في غضون هذا الأسبوع دون تحديد اليوم، فيما ترجح مصادر أخرى أن يجري الاستقبال الملكي للهيئة الوزارية الجديدة اليوم الثلاثاء، لكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك من مصادر متطابقة.
وأوضح المصدر ذاته أن المفاوضات حول حقيبة المالية التي شكلت العقبة الكأداء أمام ثماني جولات من المفاوضات الرسمية بين ابن كيران وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (51 مقعدا نيابيا)، وصلت إلى حل متوافق عليه يقضي بتنازل حزب العدالة والتنمية لفائدة الوافد الجديد على الائتلاف الحكومي عن حقيبة الخارجية التي يشغلها الأمين العام السابق لـ«العدالة والتنمية»، الدكتور سعد الدين العثماني مقابل تخلي مزوار (ليبرالي) عن وزارة المالية، وإبعاد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف الموازنة، وهي الشروط التي تعرض بسببها ابن كيران لوابل من الضغوطات من طرف صقور الحزب ونوابه في البرلمان.
في غضون ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن يحتفظ عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وهو أيضا وزير للاقتصاد والمالية بالنيابة، بحقيبة المالية على أن تسند حقيبة الصيد لشخصية أخرى.