وقعت يوم أمس ملاسنة بين نائبين كرديين أثناء مشاركتهما بجلسة مجلس النواب العراقي المكرسة لقراءة نص قانون الانتخابات المتعلق بمحافظة كركوك، ما أدى برئاسة الجلسة إلى تعليقها لأكثر من ساعة لاحتواء الموقف الذي تفجر بين رئيس اللجنة القانونية عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني، ورئيس كتلة حركة التغيير لطيف الشيخ مصطفى.
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أعرب لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه لحدوث الملاسنة بين النائبين الكرديين، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات حول الحادث، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حصل داخل الكتل الكردية بعدم إثارة هذا الموضوع إعلاميا لضمان عدم تضخيمه، ونحن نلتزم بهذا الاتفاق. لكن نائبا كرديا طلب عدم ذكر اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أصل الخلاف بين الكتل الكردستانية (التحالف الكردستاني وحركة التغيير) تتمحور حول قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك وأضاف «بشكل أدق أستطيع القول بأن الخلاف ليس بين الكتل بحد ذاتها بقدر ما هو بين أعضاء محدودين من تلك الكتل، فهناك نواب يعارضون إصدار قانون خاص بانتخابات مجالس كركوك، وهناك آخرون يرون ضرورة إصداره، والمشكلة أن الانتخابات لم تجر بمحافظة كركوك لدورتين سابقتين، وعليه فإن الأمر الملح والضروري حاليا هو تنظيمها للدورة القادمة، ولكن هناك نوابا عربا وتركمان بالمحافظة يطالبون بسن قانون خاص بانتخابات مجالس محافظة كركوك، ولكن هناك نوابا آخرين يرفضون ذلك على اعتبار أن كركوك محافظة عراقية لا تختلف عن غيرها ويفترض أن تجري الانتخابات فيها وفقا لقانون مجالس المحافظات العراقية، ولا يحق لكركوك أن تتمتع بوضعية خاصة أو تشذ عن القاعدة العامة، ويرى هؤلاء أن إصدار أي قانون خاص بمحافظة كركوك من شأنه أن يدرج فيه جملة من البنود والمواد التي تتعارض مع المصلحة الكردية، ولذلك لا داعي لفتح هذه الأبواب الخلافية». وحول الخلاف بين النائبين الكرديين قال المصدر: «أصل الخلاف يعود إلى مداخلة أحد النواب التركمان أثناء القراءة الأولية لقانون الانتخابات، حيث إنه طلب عدم الاستعجال بالقراءة وهذا ما أيده رئيس كتلة التغيير، ولكن رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني أصر على إتمام القراءة، وحدث تلاسن بينهما ما أدى برئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة». وأضاف «رغم أن الخلاف لم يكن كبيرا بهذا الصدد، لكن خلفية الخلافات بين الكتلتين تسببت بحدوث الملاسنة، وعلى كل حال تمت المصالحة بينهما بجهود أعضاء الكتلتين».
وفي سياق متعلق بقانون الانتخابات المعروض حاليا على البرلمان دعا الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي إلى تخصيص خمسة مقاعد (كوتة) للمكون، وقال في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نصه «تشير الأخبار الواردة من أروقة مجلس النواب العراقي إلى وجود تأييد لدى الكتل البرلمانية المختلفة وأعضاء المجلس لحصول المكون العراقي الكردي الفيلي على حقه المشروع في أن يكون له تمثيل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة. لذا يتطلع الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي والكرد الفيلية عموما إلى أن يكون عدد مقاعد الكوتة للكرد الفيلية عادلا ومتناسبا مع عددهم السكاني سواء القاطنون منهم في العراق أو المبعدون عنه قسرا من قبل النظام السابق». وأضاف البيان أن «المعاناة الهائلة والخسائر الاقتصادية الجسيمة التي تكبدها هذا المكون يدعو للتعامل معهم بعدل وإنصاف، ويبرر تماما منحهم الحد الأدنى من استحقاقهم المشروع الذي هو على الأقل خمسة مقاعد كوتة، مع أنهم يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم يشكلون ستة في المائة من مجموع نفوس العراق (مليونين من 31 مليونا) أي أنهم يستحقون 20 مقعدا من مقاعد مجلس النواب التي ستزاد إلى 340 مقعدا». وطالب الاتحاد الكردي الفيلي كل الكتل البرلمانية وجميع أعضاء مجلس النواب العراقي أن يعدلوا ويؤيدوا مطلب الكرد الفيلية المشروع والعادل بتخصيص ما لا يقل عن خمسة مقاعد كوتة لهم في مجلس النواب.