تواجه الصين مشكلة متزايدة منذ أن تسارعت وتيرة الصناعة والنمو الاقتصادي فيها، وهي مشكلة التلوث اللافت فيها. وفي إطار مساعيها للتخفيف من حدة ارتفاع الضباب الدخاني مما يزيد من التلوث وحالات الاختناق، أعلنت الصين أمس عن اتخاذ عدة تدابير طارئة في العاصمة بكين تشمل إغلاق مصانع وفرض قيود مرورية يجري تنفيذها لدى بلوغ تلوث الهواء مستويات كبيرة. وأوضحت سلطات هناك أن هذه التدابير الأكثر صرامة ستطبق عند ارتفاع مؤشر التلوث للجسيمات الدقيقة، PM2.5، الذي يتوقع أن يتجاوز 300 ميكروغرام للمتر المكعب لثلاثة أيام متتالية.
في الوقت ذاته، تشكل جودة الهواء في المدن قلقا متزايدا لدى قادة الحكومة الساعين إلى الحفاظ على الاستقرار الصيني، والذين يبدون حرصا على إخماد الاضطرابات المحتملة في ظل تنامي غضب سكان المدن الأكثر ثراء ضد نموذج النمو الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ النمو رغم أي تكلفة، والذي تسبب في تلوث الهواء والماء والتربة الصينية.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية عن الكثير من الخطط للقضاء على التلوث خلال السنوات المقبلة، من خلال التدابير الجديدة التي جرى الإعلان عنها اليوم. وبموجب الإجراءات الجديدة سيسمح للسيارات الخاصة بالسير فقط في الأيام البديلة اعتمادا على الرقم الأخير للوحاتها المعدنية.
وسيجري خفض انبعاثات غازات المصانع بنسبة 30 في المائة عبر إيقاف هذه المصانع أو تقييد إنتاجها، وضرورة منع مواقع البناء أعمال من الحفر والهدم، وسيجري تعليق الفصول الدراسية، وهو الإجراء الذي يتوقع أن يسبب نوعا من التذمر في مدينة يعمل فيها كلا الوالدين.
وستتطلب الإجراءات الجديدة نظاما دقيقا لقياس التلوث ونظاما فاعلا لتحذير السكان. وكانت هناك شكوك واضحة في التساؤلات التي طرحها الصحافيون الصينيون خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن التدابير الطارئة.
وسيجري تطبيق الإجراءات الجديدة على الصناعات والأفراد في بكين، على الرغم من حقيقة أن ما يربو على 60 في المائة من تلوث الهواء في المدينة ناتج من المقاطعات المجاورة مثل هيبي وحتى الجنوب. وقال فانغ لي، نائب مدير مكتب حماية البيئة في المدينة، للصحافيين: «ليس لدينا سيطرة على هيبي، لكن هذه أولوية قومية ونأمل في أن نكون نموذجا إيجابيا يحتذى به».
وقد شهدت بكين، المدينة مترامية الأطراف التي يقطن فيها أكثر من 20 مليون نسمة، مستويات مرتفعة من تلوث الهواء هذا العام على الرغم من فرض أكثر من 100 إجراء رقابي يجري تنفيذه بمستويات مختلفة من الصرامة.
وتتحمل الغازات المنبعثة من السيارات اللوم في التسبب في ربع التلوث، في حين تتحمل المصانع التي تعمل بالفحم وإنتاج المصانع أغلب الباقي.
الغريب أن لوحات التراخيص والقيود على النشاط الصناعي جرى تطبيقها كتدابير طارئة خلال أولمبياد بكين الصيفية عام 2008، والتي شهدت المدينة بعدها تحسنا طفيفا في جودة الهواء.
ويؤكد المسؤولون على أن مشروع تنقية الهواء في المدينة سيستغرق عشر سنوات، وأوضح لي أن الإجراءات الطارئة للتعامل مع الارتفاع في التلوث جزء من برنامج لخفض استخدام الفحم وكبح جماح الأنواع الأخرى من التلوث. وقال لي: «الغرض من الإجراءات التي جرى الإعلان عنها اليوم هو محاولة وقف هذا الاتجاه المتدهور».