نفى نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية المقال قدري جميل أن يكون قرار إقالته الذي أعلنته الرئاسة السورية بشكل مفاجئ أول من أمس جاء جراء طرحه نفسه بديلا عن الرئيس السوري بشار الأسد لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة من خلال مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سوريا.
ووصف جميل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس كل الأنباء التي ربطت بين استبعاده ولقاءاته مع مسؤولين أميركيين بأنها «سطحية ومبتذلة». واعتبر أن كل اللقاءات التي كان يجريها مع الأطراف المختلفة كانت بصفته معارضا.
ونفى جميل أيضا أن يكون «رجل روسيا»، مؤكدا أنه يتعامل مع كل الأطراف المعنية في الأزمة السورية، في إشارة إلى الروس والأميركيين. كما أكد أنه لا صحة لكل ما أشيع كذلك حول التنسيق مع الروس ودعم من موسكو لتأهيله كي يكون رجل المرحلة المقبلة في سوريا بدلا من الأسد، قائلا: «لم يطرح هذا الموضوع علي، كما أنني لا أسمح ببحثه، لأنني أعتبره من مهمة طاولة الحوار السورية - السورية في مؤتمر (جنيف 2)».
وقال جميل، الذي يرأس حزب الإرادة الشعبية للتغيير والتحرير، إن موقف الجبهة التي يمثلها كان ولا يزال يرفض شرط تنحي الأسد، انطلاقا من أن هذا الأمر «مضر بالمصلحة الوطنية ويقفل الباب أمام أي حوار»، مضيفا «قبل دخولنا الحكومة وبعد خروجنا منها، موقفنا ثابت لجهة رفض فرض الشروط المسبقة».
وبينما برر النظام إعفاء جميل من منصبه بـ«تغيبه عن مقر عمله وقيامه بلقاءات في الخارج من دون التنسيق مع الحكومة السورية»، رد جميل على هذا الأمر بالقول «نحن جبهة سياسية معارضة مستقلة نجري اتصالاتنا منذ البداية من دون تنسيق مع أحد إلا مع أنفسنا، لأن أي سياسة لا تتوافق مع هذا المبدأ تفقدنا دورنا المستقل».
ووجه جميل انتقادات لنظام الأسد وقال إنه «يريد كل شيء تحت سيطرته وبالتنسيق معه». وأضاف: «كتركيبتين (نحن والنظام) مختلفتين في السياسة والتوجهات لا يمكن لعلاقتنا أن تستمر، وكانت الفترة التي بقينا فيها معا (سنة و4 أشهر)، خلال وجودنا في الحكومة هي الفترة القصوى».
كما وجه انتقادات ضمنية إلى الائتلاف السوري المعارض، وقال إن سياسته «لا تختلف عن سياسة الحزب الواحد».
وتعهد جميل بالعودة إلى سوريا قريبا، وقال: «سأعود إلى دمشق في النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعدما أنهي أعمالي في موسكو، ولأمارس دوري كنائب في البرلمان وممثل للشعب السوري الذي انتخبني».