يعتزم أعضاء لجنة متابعة المشاورات بشأن قضية السلفيين المعتقلين في السجون المغربية على خلفية قضايا الإرهاب التقدم بطلب لقاء رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران للمرة الأولى في غضون الشهر المقبل لبحث إمكانية طي وتسوية ملف ما يعرف بـ«السلفية الجهادية».
وتضم «لجنة متابعة المشاورات حول الحالة السلفية»، عددا من الجمعيات الحقوقية بالإضافة إلى أحد شيوخ السلفية المفرج عنهم وهو محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ«أبو حفص». وسبق للجنة أن نظمت أول لقاء تشاوري حول ما سمته «الحالة السلفية» في المغرب، في 22 مارس (آذار) الماضي، ضم عددا من المهتمين بهذا الملف بهدف «توضيح المواقف والالتباسات المرتبطة بالاتجاه السلفي، والأفكار الجاهزة اتجاهه، وعلاقته بالعنف»، بالإضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت مسار هذا الملف، ومناقشة المبادرات التي حاولت المساهمة في إيجاد حل لقضية المعتقلين الإسلاميين. ونظم أعضاء اللجنة اجتماعا مساء أول من أمس للتداول بشأن موضوع إضراب بعض المعتقلين في قضايا الإرهاب عن الطعام، المرحلين من مختلف السجون.
وفي الأسبوع الماضي، نظمت اللجنة ورشة تفكير خصصت لعرض ومناقشة مشاريع المذكرات التي أنجزت والمتعلقة بوضعية المعتقلين داخل السجون، ومذكرة الإدماج الاجتماعي، والتوجهات الكبرى لميثاق العيش المشترك، وذلك في أفق اعتمادها كأرضيات للترافع ولبحث سبل تسوية هذا الملف وتطوير مقاربة استيعابية في التعامل مع الحالة السلفية.
وبالإضافة إلى لقاء رئيس الحكومة، قرر أعضاء اللجنة عقد لقاءات مع مؤسسات رسمية وفق برنامج محدد منها المندوبية العامة لإدارة السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.
وفي هذا السياق، قال أنس الحلوي، عضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذي شارك في أشغال الورشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء اللجنة قرروا توسيع لجنة متابعة المشاورات لتضم أسماء جديدة سبق لها الاشتغال على هذا الملف من بينها النائبة خديجة الرويسي، رئيسة جمعية «بيت الحكمة» (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض)، كما قررت لجنة المتابعة عقد لقاء مع عائلات المعتقلين في قضايا الإرهاب. وردا على سؤال حول سبب اعتزام لجنة المتابعة طلب لقاء رئيس الحكومة للمرة الأولى، قال الحلوي إن اللجنة المشتركة تدعم أي مبادرة من شأنها إنصاف المعتقلين، وإيجاد حل للملف.
وأضاف أن ملف السلفية الجهادية كان يحال في كل مرة على وزارة العدل على اعتبار أنه ملف قضائي بالدرجة الأولى، سواء تعلق الأمر بالمحاكمات أو بظروف السجن، أو بإجراءات العفو، إذ عقدت ثلاثة لقاءات مع وزير العدل بهذا الشأن.
وأوضح الحلوي أن لقاء جمع أعضاء لجنة متابعة المشاورات بوزير العدل مصطفى الرميد، قال خلاله إن الملف أكبر منه، وهو ما دفع اللجنة للتوجه إلى رئاسة الحكومة مباشرة.
وحول ما إذا كان يتوقع حلا وشيكا لملف المعتقلين الإسلاميين، قال الحلوي إن المعطيات الحالية في الأوساط الحكومية لا تؤشر إلى وجود حل قريب للملف، بدليل الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون في السجون، بحسب قوله.
يذكر أن الجمعيات الحقوقية المشكلة للجنة متابعة المشاورات هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان». وانضم حزب واحد إلى مبادرات إيجاد حل للملف السلفية الجهادية هو حزب النهضة والفضيلة، ذي المرجعية الإسلامية، الذي انضم إليه أخيرا عدد من السلفيين بينهم عبد الوهاب رفيقي.