لم تدم أجواء الصفاء بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير الكويت أعمال الدورة الثانية للبرلمان, مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم النائب رياض العدساني طلبا بسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن قضية الإسكان وموضوعات أخرى في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعيق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين من دون الرجوع إلى المجلس وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار. أما حكوميا فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».
وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، والثاني عن تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد والذي استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012 والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011.