قدمت إسرائيل شكوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في الأمم المتحدة، متهمة إياه بالتحريض ضدها والحض على الكراهية. وسلم مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، رون بروس أور، الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتضمنت إشارة لرسالة تعزية، كان أرسلها أبو مازن هذا الأسبوع لعائلة قتيل من حركة الجهاد الإسلامي.
وترتكز الشكوى إلى رسالة التعزية التي قدمها أبو مازن لعائلة محمد عاصي، الذي قتل في قرية بلعين غربي رام الله خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش الإسرائيلي، الذي اتهمه لاحقا بأنه أحد مدبري عملية تفجير حافلة ارتكبت في تل أبيب العام الماضي، وأسفرت عن جرح العشرات من المدنيين.
وجاء في الشكوى أن «رسالة الرئيس عباس المذكورة ليست إلا دليلا إضافيا على تصاعد مستوى التحريض الممارس ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتربية الأجيال المقبلة فيها على الكراهية». وأضافت: «في الحقيقة فإن التدابير والخطوات التي يقوم بها الفلسطينيون لبناء الثقة، في إطار عملية التفاوض مع إسرائيل، تتمثل في إطلاق قذائف صاروخية وحفر إنفاق تخريبية وتوجيه رسالة تعزية إلى عائلة مخرب».
وردت حركة فتح على الشكوى الإسرائيلية، قائلة إنها «تفتقر إلى أدنى المقومات الأخلاقية». وأضاف نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فهمي الزعارير، في بيان أن «الاحتلال تجاوز حقيقة أن الاغتيالات تتم خارج إطار القانون بعموميته، فلا قتل دون محاكمه». وتابع أن «الشهيد محمد عاصي، ناضل لأجل حرية وطنه وشعبه واغتيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بقوة الاحتلال، والسبب الرئيس في كل ما يجري هو وجود الاحتلال ذاته على الأرض الفلسطينية». وتزيد الشكوى الإسرائيلية ضد أبو مازن من سوء العلاقة بين الطرفين. ولعدة شهور ماضية اتهمت أطراف في الحكومة الإسرائيلية أبو مازن بأنه ليس شريكا للسلام، ومسؤول عن التحريض ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، قتلت إسرائيل أمس شابا فلسطينيا في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين في الضفة الغربية، في مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الجيش الذين داهموا البلدة في وقت مبكر. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن «الجنود كانوا يقومون بغارة ليلية على البلدة عندما بدأ نحو 50 فلسطينيا في رشقهم بالحجارة». وأضافت «يجري التحقيق في تقارير عن مقتل فلسطيني».
وقالت عائلة الشاب أحمد عماد، 21 عاما، إنه أصيب برصاص حي في الصدر وتوفي قبل أن يصل المستشفى. وقال شقيقه إنه لم يكن يشارك في إلقاء الحجارة، إنما كان يعمل في سوق خضار قريب.
وعياد هو ثامن فلسطيني يقتل منذ بدء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو (تموز) الماضي، فيما قتل ثلاثة إسرائيليين. وأدانت الرئاسة الفلسطينية اغتيال الشاب أحمد عماد، قائلة إنه جاء «بدم بارد». وتابعت في بيان أن «هذا الاغتيال يترافق مع تصاعد وتيرة الاستيطان، الذي يعتبر باطلا وغير شرعي وفق القانون الدولي». ووصف البيان هذه السياسة الإسرائيلية بالمدمرة لعملية السلام.
وفي هذا السياق، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولين في حكومته بالمضي قدما في بناء 3500 منزل للمستوطنين اليهود، في محاولة فسرت على أنها لتهدئة المتشددين اليمينيين الذين اعترضوا على إطلاق سراح 26 أسيرا فلسطينيا أدينوا بقتل إسرائيليين فجر الأربعاء. وقال مسؤول في مكتب نتنياهو، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر توجيهاته بطرح 1500 منزل للمستوطنين للبيع والمضي قدما في خطط طرح 2000 وحدة أخرى. ورفضت السلطة الفلسطينية مقايضة الأسرى بالاستيطان.
وتوالت أمس المواقف الدولية المنددة ببناء مستوطنات جديدة، فبعد قيام كل من الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الإعلان الإسرائيلي عن الخطط الجديدة للبناء وراء الخط الأخضر، أدان أمس الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة وراء الخط الأخضر، قائلا إن الاستيطان يتعارض والقانون الدولي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن الاتحاد يدعو إسرائيل مجددا إلى وقف كل أعمال البناء في المستوطنات، بما في ذلك البناء بسبب النمو الطبيعي، وإلى إزالة جميع النقاط الاستيطانية العشوائية المقامة منذ عام 2001. وأضافت أشتون أنه «يجب الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يمس بمفاوضات السلام الجارية حاليا».