لم تدم أجواء الود السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير البلاد أعمال الدورة الثانية للبرلمان مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم العضو بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني طلب الاستجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان وموضوعات أخرى، في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعوق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس، وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار.
أما حكوميا، فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».
ومن جهته، أكد مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني، في استجوابه، أنه «على النواب تحكيم ضمائرهم في ما يخص عدم التعاون، ولا نريد استباق الأحداث قبل تفنيد رئيس الحكومة لمحاور الاستجواب». وأرجع العدساني أسباب تقديم استجوابه لرئيس الوزراء إلى كونه هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تراجعا في جميع القطاعات والخدمات، ومن ذلك تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة وتزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت. كما أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم يلمسا هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة.
وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إذ يرى النائب المستجوب أن القضية الإسكانية تفاقمت ولم تأخذها الحكومة على محمل الجد، إذ لا يتواكب التزايد السكاني مع معدل زيادة الإسكان، مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وعدم وجود حلول كفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي.
أما المحور الثاني لاستجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فتناول تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012، والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا والـ66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011، وذلك من بين 184 دولة. إلى جانب عدد من القضايا التي حمل مقدم الاستجواب مسؤوليتها لرئيس الوزراء، ومنها تدهور الرعاية الصحية، والأغذية المسرطنة والفاسدة، والتدهور العام للتربية، وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص، وعرقلة الشباب عن إنشاء الأعمال، وغلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وتجاوزات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء، والشركات الوهمية وتجارة الإقامات، وتأخر افتتاح استاد جابر الدولي، وانحدار «الخطوط الجوية الكويتية»، وتراكم الخسائر، وارتفاع كلفة تطوير مطار الكويت الدولي، وخسائر استثمارات الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانخفاض إيراداتها، وإبطال مجلس الأمة ونتائج انتخاباته أكثر من مرة بما ترتب على ذلك من آثار، وإيقاع غرامة الكويت بسبب تراجعها عن اتفاق تأسيس شراكة مع شركة «الداو كيميكال».
في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس أمس اجتماعا ناقش فيه استعدادات اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي. كما استمع أعضاء مكتب المجلس، وهو الجهة التنسيقية لأعمال البرلمان، إلى رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب علي العمير، الذي ناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها ونتائج اجتماعه مع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المختلفة.