أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 17 متهما من أصل 18 اشتركوا في مجموعة واحدة، وقضت الأحكام بسجن المدانين ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد. جاءت إدانة المتهمين بتهم «تكوينهم خلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات وقتل بعض المعاهَدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن، والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل وقذائف (الآر بي جي) وانتحال بعضهم لصفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية».
واتهام المدان الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال استئجاره أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم وتهيئتها لهم والتناوب مع أفراد الخلية في حراسة مكان سكنهم والمشاركة في نقل أفرادها وانتحاله صفة رجل السلطة العامة بارتدائه بدلة عسكرية عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم ببدل عسكرية لارتدائها للتمويه على رجال الأمن والمشاركة في معاينة عدد من المواقع المخطط لاستهدافها ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم فيما لو لقوا حتفهم خلال العملية الإرهابية التي كانوا يخططون للقيام بها، وقيام الثالث بتكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها، وثبت لدى المحكمة إدانته واستعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره، وحراسته مقر سكنهم بالتناوب، وإدانته برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاحه الرشاش الذي كان يحوزه دون ترخيص، وهروبه من رجال الأمن ومعاودة إطلاق النار عليهم بكثافة أثناء مطاردتهم له.
وثبت أيضا للمحكمة اشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد، وأدين بتسلم مبلغ 1500 ريال من شخص للسفر إلى جدة ومقابلة زعيم الخلية لترتيب عمل ضد المعاهدين، وإدانته أيضا بالاشتراك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، بينما تغيب عن الجلسة المتهم الـخامس عشر، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره، كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيرا، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مددا متفاوتة أعلاها 25 سنة وأدناها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقاف كل واحد منهم طبقا للتفصيل والأسباب المذكورة في ثنايا الحكم، مع إصدار أمر قضائي بحق سبعة متهمين انتهت مدة محكوميتهم.