وقعت وزارة البترول المصرية أمس تسع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية مع شركات «شل» و«بيكو» و«جرايستون» و«بتزد» وهيئة البترول والعامة للبترول باستثمارات حدها الأدنى 470 مليون دولار ومنح توقيع 50 مليون دولار لحفر 15 بئرا.
وأشار وزير البترول المصري شريف إسماعيل إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات التسع يأتي في إطار الـ21 اتفاقية التي تم إصدار قرارات بقوانين بشأنها، والتي تعد الأكبر من حيث العدد خاصة أنه منذ عام 2010 لم يتم توقيع أي اتفاقيات جديدة.
وقال إسماعيل إن توقيع تلك الاتفاقيات تعتبر رسالة إيجابية وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية للعمل في مصر نظرا للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة. وأضاف أن باقي الاتفاقيات التي صدر بها قانون سيتم توقيعها تباعا لتصبح سارية للعمل بها.
وقال إسماعيل في وقت سابق إن الشركات الأجنبية العاملة في مصر أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013- 2014. بما يزيد على ثمانية مليارات دولار، وأنه سيجري في القريب العاجل توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار.
وتعتبر الاستثمارات في مجال البترول الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب إلى مصر التي تضرر اقتصادها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، وسط عزوف عن ضخ المستثمرين خاصة الأجانب لأي أموال جديدة في مشروعات بالبلاد التي ارتفعت معدلات البطالة بها إلى 13%.
وعلى صعيد آخر، استقبل وزير المالية المصرية الدكتور أحمد جلال خلال الأسبوع الجاري بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر بناء على دعوة من الجانب المصري، للتشاور حول المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال جلال أمس إن الحكومة تسعى إلى الإسراع في تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالي لضريبة المبيعات، خاصة أنها تطبق في أغلب دول العالم، وقال: إن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تقوم به وزارة المالية في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة ومع تعاقب الحكومات المختلفة ولكن دون تنفيذ.
وأوضح أن طلب وزارة المالية مساندة فنية من الصندوق عقب قرار الاكتفاء بمشاركة السفير المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وعدم القيام بطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي يؤكد أن الحكومة تتعامل مع المؤسسات الدولية باعتبارها عضوا مؤسسا، ولنا حقوق فيها ونستفيد منها وفقا لاحتياجاتنا وترتيب أولوياتنا، كما أشاد بالاستجابة السريعة من إدارة صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة فنية رفيعة المستوى فور تقديم الحكومة بطلبها، وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية من الصندوق في مساندة مصر خلال المرحلة الحالية.