لخص الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اليوم الثاني والأخير (أمس) من اجتماعاته في إسطنبول، مطالبه مقابل المشاركة في «جنيف 2»، في وثيقة مؤلفة من ست نقاط أساسية من شأنها أن تحدد موقفه النهائي من حضور المؤتمر أو عدمه. وكانت «الموافقة المشروطة» قد أرسلت قبل ذلك إلى الجامعة العربية على أن تحظى بموافقة القوى الثورية في الداخل.
وعلى الصعيد الحكومي خطا الائتلاف الوطني خطوة متقدمة في هذا الإطار، أمس، إذ قدم رئيس الحكومة أحمد طعمة برنامج الحكومة المؤقتة وأسماء أعضاء والوزراء المرشحين للتصويت عليها في وقت متأخر من مساء أمس.
وحسب مصادر مشاركة في اجتماعات إسطنبول لـ«الشرق الأوسط» تتألف الحكومة من ستة وزراء يضاف لهم أحمد طعمة رئيس الحكومة، وإياد قدسي، نائبا له. والوزراء الستة هم عبد العزيز الشلال، وزيرا للدفاع، ومحمد ياسين نجار، وزيرا للاتصالات والنقل، وعثمان البديري، وزيرا للإدارة المحلية، وإلياس وردة للطاقة، وإبراهيم ميرو للاقتصاد.
أما فيما يتعلق بالوثيقة التي قدمتها الهيئة السياسية ونوقشت في محادثات أمس ولاقت تجاوبا من معظم أعضاء الائتلاف الوطني الذين كان يفترض أن يصوتوا عليها مساء أمس، فهي ترحب بالجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في سوريا إنما تشترط على أن يفضي هذا الحل إلى سلطة انتقالية. وأبرز بنودها، وفق ما كشف عنها القيادي في الائتلاف أحمد رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هي: دعوة الأطراف لتنفيذ مقررات «جنيف 1»، والمطالبة بالتزامهم بمفاوضات تؤدي إلى انتقال السلطة، وألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، كذلك استبعاد كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، من المسؤولين في النظام، وانسحاب القوات الغازية من الأراضي السورية، ولا سيما الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبي فضل العباس، وتحديد إطار زمني للحل السياسي على ألا يتعدى الربع الأول من عام 2014.
وكانت مصادر مشاركة في اجتماعات إسطنبول قالت لوكالة «رويترز»، إن «الائتلاف بصدد الموافقة على محادثات السلام الدولية في (جنيف) لكنه يشترط موافقة مقاتلي المعارضة داخل البلاد أولا لإضفاء الشرعية على المفاوضات».
وأشارت المصادر إلى «مسودة قرار» تؤكد على التزام الائتلاف بالحل السياسي للصراع وتتفق مع الإعلان الصادر في لندن الشهر الماضي عن مجموعة أصدقاء سوريا الداعمة للمعارضة في استبعاد أي دور للرئيس الأسد في أي إدارة انتقالية. غير أن مصادر المعارضة ذكرت أن أعضاء الائتلاف يريدون مساندة الوحدات القتالية وزعماء الأقليات والنشطاء داخل سوريا للقرار للتصدي لانتقادات تقول بانفصال الائتلاف عمن يقاتلون داخل سوريا.
وقال مصدر في المجلس الوطني السوري المشارك في الائتلاف لـ«رويترز» «ينبغي أن نطلع القوات في الداخل على (مسودة القرار) فضلا عن زعماء الأقليات والنشطاء ويتعين التشاور معهم».
وقالت عدة مصادر إنه «قد يتسنى الحصول على الموافقة قبل نهاية اجتماع إسطنبول، ولكن آخرين ذكروا أن القرار النهائي قد يستغرق أسبوعين».
وبدوره، قال رمضان، إن «القوى الثورية المعنية بالموافقة (أبدت ترحيبها) المبدئي بالوثيقة».
وأكد خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف السوري أن الأخير لن يشارك في مؤتمر «جنيف 2» مع النظام السوري من دون دعم المجموعات التي تقاتل النظام ميدانيا. وأكد في تصريحات صحافية أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية «لدينا الآن حوار وشراكة وسنعمل مع كتائب الجيش السوري الحر». وأضاف: «في نهاية المطاف نحن معا ونحن في الجانب نفسه ونحارب العدو نفسه».
وشدد: «إذا كان علينا أن نذهب إلى (جنيف) فإنهم (ممثلو الجيش الحر) سيكونون ضمن الوفد. وهم حريصون مثلنا تماما على نجاح قيام سوريا ديمقراطية». وأوضح أن ائتلاف المعارضة شكل وفدين سيزوران سوريا لبحث إمكانية الذهاب إلى «جنيف» مع قادة من كتائب الجيش الحر.
وقال أعضاء في الائتلاف، إن «المبعوث الأميركي روبرت فورد التقى مع كبار زعماء الائتلاف في إسطنبول قبل الاجتماع لحثهم على الموافقة على محادثات (جنيف)».
وأفاد مصدر في المعارضة، أن المسودة تتضمن شروطا من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الغارات الجوية ورفع الحصار على دخول الغذاء والأدوية للمناطق المعارضة للأسد.
كذلك، كان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، اشترط احترام الغرب لوعوده بفتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا مقابل حضوره مؤتمر «جنيف 2» للسلام حول سوريا.
وقال في مقابلة مع صحيفة «صنداي تليغراف» نشرت أمس، إنه «سيحضر محادثات (جنيف) للسلام إذا ضمن الغرب وصول الدعم إلى المعارضة وحقق أولا وعوده بتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».
وأضاف أن الدول الأساسية الـ11 في مجموعة أصدقاء سوريا «لم تف حتى الآن بوعود ضمان فتح ممرات إنسانية في سوريا لإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين والمحاصرة حاليا من قبل قوات النظام».
وسئل ما إذا كان سيحضر مؤتمر «جنيف 2»، فأجاب الجربا «نعم، ولكن هل تعتقد أن بإمكاننا الجلوس مع النظام بينما هناك أشخاص في سوريا لا يستطيعون شرب حتى المياه؟ وكنا حصلنا على وعود من قبل الغرب بحل هذه القضايا الإنسانية قبل انعقاد (جنيف 2)».
وشدد على أن «تحقيق هذه التدابير يشكل أيضا عاملا حاسما لكسب تأييد مقاتلي المعارضة داخل سوريا الرافضين بقوة حتى الآن لأي نوع من المحادثات السياسية».
وأضاف رئيس الائتلاف الوطني «إذا رأت هذه الجماعات أن المجتمع الدولي يمارس ضغطا حقيقا على النظام من خلال تنفيذ هذه التدابير (الإنسانية) فلا أعتقد أنها سترفض (جنيف 2)، ونحن نتحدث إلى الكثير منها وحين نشرح لها الوضع وتفهمه بطريقة أفضل فإنها لا ترفض الحل السياسي، لكن يتعين على القوى العظمى مساعدتنا على إقناعها بهذه الخطوات».
وأشارت «صنداي تليغراف» إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة جعلتا الممرات الإنسانية جزءا أساسيا من المناقشات مع الروس، وطالبتا الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. وقالت، إن «الحكومة السورية وضعت خطة عمل لفتح هذه الممرات، غير أنها لم تنفذها حتى الآن».