أصدر القضاء البحريني أمس أحكاما بالمؤبد بحق مواطنين أدينوا في حادثة تفجير مسجد الرفاع الذي وقع 18 يوليو (تموز) الماضي.
وقضت المحكمة الجنائية الكبرى بالمؤبد على اثنين من المدانين، فيما حكمت على اثنين آخرين في نفس القضية بالسجن 15 سنة. وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي وفي اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك، حيث وقع تفجير في محيط مسجد الرفاع القريب من الديوان الملكي في مدينة الرفاع إلى الجنوب من العاصمة المنامة، استخدمت فيه قنبلة محلية الصنع وقت إقامة صلاة التراويح. ولم تسجل الحادثة أي إصابات أو خسائر بشرية عدا عن بعض الخسائر المادية في السيارات التي كانت متوقفة بجوار المسجد، فيما وصفت المنامة الحادثة وقتها بأنها محاولة لجر البحرين إلى دوامة عنف طائفي.
يشار إلى أن المجلس الوطني البحريني أصدر بعد الحادثة 22 توصية تضمنت حزمة من الإجراءات القانونية والنظامية بينها تغليظ العقوبات للمدانين بالتحريض على العنف والأعمال الإرهابية، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها. ومن الإجراءات أيضا حرمان المدانين قضائيا في الأعمال الإرهابية من أي عفو ملكي. كما صدرت حينها جملة من التوصيات منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، من أبرزها منح الحكومة حق إصدار مراسيم قوانين أمنية في فترة الإجازة التشريعية لأعضاء المجلس بغرفتيه «النواب والشورى».
بدوره أكد محمد المالكي وكيل نيابة العاصمة أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكما في القضية المعروفة باسم تفجير الرفاع الإرهابي، قضت فيه بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثاني، والسجن لمدة خمس عشرة سنة للمتهمين الثالث والرابع بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة. وأشار المالكي إلى أن المتهمين قاموا بالتخطيط مع سبق الإصرار والترصد لإحداث تفجير إرهابي في أحد المساجد بمنطقة الرفاع بغرض ترويع الآمنين والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعيين ولتنفيذ الجريمة قاموا بسرقة سيارتين لاستخدامهما في تنفيذ مخططهم الإرهابي.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة وثبت لديها من التحقيق تعمد المتهمين آنذاك إحداث التفجير في وقت ارتياد المصلين للمسجد لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان، بقصد إحداث أكبر قدر من الترويع. وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد أشخاص بعض المتهمين المتورطين في الحادث، أصدرت النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتفتيش مساكنهم وتم التحقيق معهم واستجوابهم ومواجهتهم بما توافر ضدهم من أدلة وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وعقدت المحكمة عدة جلسات للقضية، انتهت بإصدار حكم الإدانة ضد المتهمين ومعاقبتهم. ووصف وكيل النيابة الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة بأنه جاء متناسبا مع الجُرم الذي ارتكبوه، آخذا في الاعتبار خطورة الجريمة التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وجر البلاد إلى دوامة عنف طائفي.