استعرض مسؤولون مصريون خططهم لتحفيز اقتصاد البلاد خلال مؤتمر اليورومني الذي بدأ فعالياته أمس بالقاهرة، وذلك في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن الإقبال على السوق المصرية بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد منذ مطلع 2011.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الفترة المقبلة ستشهد إتمام صفقات استحواذ على شركات ومشروعات مصرية من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين وعمانيين، تم الاتفاق على تلك الصفقات مؤخرا.
وأضاف صالح أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية من دول الخليج وروسيا، متوقعا الاتفاق على المزيد من الاستثمارات الخليجية على هامش المؤتمر المصري الخليجي للاستثمار الذي يعقد اليوم (الثلاثاء) بالقاهر، ويهدف للإعلان عن تفاصيل الملتقى الاستثماري المصري الخليجي «شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي» الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل.
وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بضخ مساعدات نقدية وعينية لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما ستقدم الإمارات نحو 3.9 مليار دولار منها مليار دولار إمدادات بترولية والباقي لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالبلاد.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر أن بلاده ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لمشروع محور قناة السويس (شرق القاهرة) بنهاية الشهر الجاري، موضحا أن هذا المشروع من شأنه جعل القناة من أكبر المراكز اللوجستية في العالم.
ويشمل محور قناة السويس ثلاثة مشاريع الأول منطقة شرق التفريعة ببورسعيد والثاني المنطقة الاقتصادية بالسويس، والأخير هو مشروع وادي السليكون بالإسماعيلية الذي لم يبدأ العمل فيه حتى الآن.
وأشار صالح إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديل بعض مواد قانون الاستثمار لتحقيق المزيد من الاستقرار، بالإضافة إلى توفير نوع من الحماية للمستثمرين.
وتابع: نقوم الآن بتقليل فترة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع منح الهيئة العامة للاستثمار إمكانية منح التراخيص مباشرة.
وحول المشكلات القضائية التي يواجهها بعض المستثمرين، أكد وزير الاستثمار المصري أن بلاده تحترم أحكام القضاء وعلى الجانب الآخر تدرس كيف يمكن الوصول إلى تسوية مرضية مع المستثمرين.
وتابع: أعمل مع رئيس الوزراء على سرعة التوصل إلى حل بخصوص تلك المشكلة وحتى هذا الحين سيتم تطبيق أحكام القضاء.
ويرى محللون ومؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني أن الأوضاع الاقتصادية في مصر سيئة، وتعكس توقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد تلك الرؤية، حيث لا يزالون يشككون في قدرة الاقتصاد على النمو إلى المستويات التي تستهدفها الحكومة عند 3.5%، كما أنهم يشككون بشدة في قدرة الحكومة على تقليص عجز الموازنة من 14% خلال العام المالي الجاري إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري.
إلا أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال نصح المستثمرين خلال كلمته بالمؤتمر بعدم النظر إلى تلك الرؤية، وقال: ما يقولونه هو ما حدث وليس ما هو محتمل، إنهم ينظرون إلى الوضع الاقتصادي الآن وليس الوضع في المستقبل.
وتابع: كل المؤشرات العامة كانت سيئة والاقتصاد عانى من مشكلات ثلاث عدم توازن الاقتصاد الكلي وإجمالي الناتج المحلي كان منخفضا وأسعار العملة والاحتياطيات النقدية كلها كانت تظهر صورة سيئة، ووصل النمو إلى 2.1% لننمو بشكل جيد يجب أن نصل إلى 3 – 5% وهناك نسبة عالية من البطالة. والتحدي الآخر هو غياب العدالة الاجتماعية.
وأكد جلال أن مصر تشكل مستقبلا جيدا للاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على حل المشاكل المالية والاقتصادية في مصر، ولا ترضى بحلول مؤقتة.
وضخت الحكومة المصرية حزمة لتحفيز الاقتصاد المصري تقدر بنحو 24 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، وسيتم ضخها في مشاريع للبنية التحتية لتحفيز الاقتصاد، وقال جلال إن هناك حزمة ثانية ستطلق قبل نهاية العام الجاري.